موظفو المستشارين” يرفضون التشويش على إرادة القطع مع “مظاهر التسيّب

عبر المجلس التقريري للنقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين، عن رفضه لما أسماها  بـ”الحملة المغرضة” التي شنها البعض للتشويش على الإرادة التي يسعى من خلالها رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، إلى التوجه نحو “تثمين الموارد البشرية الكفأة بالمجلس ودعم الطاقات الإدارية الفاعلة والقطع مع كل مظاهر التسيب والتهاون”.

جاء ذلك، في بيان صدر عقب انعقاد الدورة العادية للمجلس التقريري للنقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين، أمس الخميس بمقر المجلس بإشراف المكتب التنفيذي للنقابة، والذي خصص للتدول في مدى التقدم في الحوار حول الملف المطلبي حسب الأولويات التي حددها المؤتمر الرابع للنقابة، والبرنامج المرحلي لعمل النقابة في ضوء المستجدات التي يعرفها مجلس المستشارين.

وفي هذا الصدد، أدان أعضاء المجلس التقريري هذه الحملة المسعورة على مجلس المستشارين وأجهزته وكفاءاته الإدارية والتي طالت حتى جمعية الأعمال الاجتماعية التي نثق في مصداقية ونزاهة مسؤوليها المنتخبين بشكل ديموقراطي ولا نشك في حسن تدبيرهم وكفاءتهم.

ودعا المجلس التقريري للنقابة المكتب التنفيذي لطلب لقاء عاجل مع رئيس مجلس المستشارين، ” من أجل التعبير عن دعم إرادته الإصلاحية والتعبير عن شجب سلوكات التشويش عبر بث المغالطات والوشاية ببعض المنابر الإلكترونية، وكذا لتسريع وتيرة إنجاز عناصر الملف المطلبي وتتويجها بعقد الملتقى الخامس الموظفات وموظفي مجلس المستشارين”.

وفي هذا الإطار، أشار البيان إلى أن الكاتبة العامة للنقابة، استعرضت خلال هذا الاجتماع الجهود التي بذلها المكتب التنفيذي للنقابة من خلال تواصله الإيجابي جدا مع الأمين العام للمجلس والذي أثمر مخطط عمل حدد الأولويات في التعاطي مع الملف المطلبي للنقابة وفي إخراج الأوراش الأساسية الكبرى إلى حيز الوجود وعلى رأسها دعم الودادية السكنية وجمعية الأعمال الاجتماعية..”

ومن جهتهم، أبرز أعضاء المجلس التقريري، أهمية الإسراع في تفعيل الملف المطلبي للنقابة وإخراج المشاريع الكبرى إلى حيز الوجود. خاصة بالنظر لإرادة الإصلاح والتحديث والدعم التي عبر عنها محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين.

وأكد محمد ولد الرشيد عقب انتخابه رئيسا جديدا لمجلس المستشارين خلفا للنعم ميارة، أهمية تأهيل وتحديث الإدارة البرلمانية بما يجعلها أداة ناجعة في مواكبة المستشارين ومساعدتهم على النهوض بأعبائهم الدستورية، مبرزا أن “هذا ما يتطلب منا فضلا عن الاعتناء بالموظفين ومختلف العاملين بالمجلس وتمكينهم من الشروط المادية والقانونية للقيام بواجباتهم المهنية على أحسن وجه، العمل على تحديث الإدارة البرلمانية، ولا سيما في الجوانب المرتبطة بعقلنة التنظيم والهيكلة الإدارية، ودعم قيم الكفاءة والاستحقاق في تولي المسؤوليات، وتعزيز التحول الرقمي”.

وأعرب ولد الرشيد، عن تقديره ل “جسامة هذه المسؤولية وثقل هذه الأمانة، أمانة تمثيل الأمة، في الاضطلاع بالمهام البرلمانية والدفاع عن المصالح الوطنية والترافع عن مختلف القضايا”،  مسجلا أن “الاكراهات التي تفرضها السياقات الدولية والإقليمية والوطنية، تقتضي التعبئة الجماعية لرفع التحديات والرهانات المطروحة، وفي مقدمتها ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية”.

وأكد أن هذا المجلس هو صرح ديمقراطي عريق، يعكس نضج التجربة الديمقراطية المغربية، مسجلا أنه “أمامنا اليوم مسؤولية كبرى في أن نواصل البناء أغلبية ومعارضة، في احترام تام للحقوق الدستورية لمختلف المكونات البرلمانية، حتى نتمكن من ترجمة هذه الالتزامات إلى واقع ملموس، يُعزّز مكانة مجلسنا ويُعْلِي من صرحه، ليظل رمزا للوحدة والتلاحم، ومنارة للعمل السياسي النزيه والبنّاء”..

وقال رئيس مجلس المستشارين “فلنجعل من المرحلة المقبلة مرحلة تاريخية نكتب من خلالها فصلا جديدا من العمل البرلماني المتميز في مسيرة مجلس المستشارين، مرحلة نحقق من خلالها طموحات وتطلعات كل المغاربة.