التوظيف المتضخم وتأخر الرقمنة أضعفا الأداء في «الحكومي» و«الخاص»

مواكبة لخطط الإصلاح الشامل خصوصاً المالي والإداري، أطلق المعهد العربي للتخطيط المرحلة الثانية من مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي في الدول العربية، بما يحقق التنمية المستدامة في الدول العربية عموماً، ودولة الكويت خصوصاً، بحضور أعضاء مجلس أمناء المعهد، وممثلي السلك الدبلوماسي العربي بالكويت، وممثلين عن الأجهزة المعنية بقضايا الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وكشف المعهد أن التوظيف المتضخم وتأخر الرقمنة أضعفا الأداء في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال المدير العام للمعهد، د. عبدالله الشامي، إن «إطلاق المرحلة الثانية من مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي في الدول العربية يأتي في إطار سعي المعهد الدؤوب للارتقاء بدوره التنموي، وحرصه على دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، باعتباره بيت خبرة متخصصاً في مجال التخطيط التنموي».

وأشار إلى أن «المعهد أعد دراسة لقياس هذا المؤشر للدول العربية مقارنة بمجموعة كبيرة من دول العالم، بهدف تحديد مستوى كفاءة أو عدم كفاءة الإنفاق الحكومي بشكل عام، وفي قطاع التعليم على وجه الخصوص باعتماد منهجية علمية منضبطة وفق الأدبيات الرائدة في المجال، بهدف توجيه صانع القرار من خلال مناقشة التوصيات والمنهجيات الكفيلة بتعزيز مستوى الكفاءة الإنفاقية في الدول العربية، لما لها من أهمية في الاستدامة المالية للدول».

فجوة

وقال «يكتسي هذا المؤشر أهمية بالغة بالنظر إلى الفجوة البحثية في هذا المجال، والحاجة الماسة لإجراء تقييم علمي لكفاءة الإنفاق الحكومي بالاعتماد على فكرة أن الهدف من الإنفاق الحكومي تعزيز مخرجات التنمية واستدامتها من خلال دراسة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وباعتماد منهجية تغليف البيانات»، مضيفاً بقوله «تناقش الدراسة في جزئها الأول كفاءة الإنفاق الحكومي بشكل إجمالي من خلال قياس الأداء الحكومي ومقارنته بمستوى الإنفاق باعتماد مؤشرات فرعية تغطي التعليم والصحة، والبنية التحتية، وجودة الإدارة والنمو، والبطالة، والاستقرار الاقتصادي، وتوزيع الدخل والبيئة».

وكشف بالقول «تبين من خلال الدراسة تحسن مستوى الكفاءة الإنفاقية في الدول العربية عموما بين 2010 و2022، وتصدر الدول الخليجية للترتيب العربي، كما تناقش الدراسة في جزئها الثاني كفاءة الإنفاق في قطاع التعليم بالنظر الى حجم الإنفاق عليه، وارتباطه الوثيق ببناء الرأس المال البشري والتنمية المستدامة، وتم اعتماد بيانات الالتحاق بالتعليم الثانوي والجامعي ومتوسط سنوات الدراسة، ونتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب في الرياضيات والقراءة والعلوم، بهدف تقييم الأداء التعليمي في الدول العربية ودول المقارنة كماً ونوعاً».

وذكر قائلا «أكدت الدراسة أهمية متطلبات التنمية والاستدامة فيما تواجهه الدول العربية، في إطار التحديات الراهنة المتعلقة بسياسة الإنفاق الحكومي وجودة مخرجاتها بعلاقة مع نهج السياسة المالية نفسها في إعداد الموازنة وتخصيص الموارد، لاسيما من عدم ربط الإنفاق بمؤشرات أداء واضحة ودقيقة، وسياسة التوظيف الحكومي المتضخم، وتأخر الرقمنة في بعض الدول الذي يضعف فيها الأداء الحكومي والخاص على حد سواء، بالإضافة إلى ثقل المنظومة التشريعية والإدارية والتي تحد من مردودية الإنفاق الحكومي مقارنة بالدول الصاعدة التي اعتمدت على مبدأ الحكومة الذكية في كل المجالات».

صناع القرار

من جهته، قال وكيل «التخطيط»، وليد عبد مولاه، إن «الفكرة من هذا المؤشر أنه يأتي في إطار سعي المعهد الدؤوب لتعزيز ودعم صناع القرار في الدول العربية، وعلى وجه الخصوص دولة المقر الكويت»، مشيراً إلى أن فكرة المؤشر تنطلق من انه من المهم جداً إيجاد قياس كفاءة الإنفاق الحكومي عربيا، وهذا يشمل أي وحدة إنتاجية سواء كان على مستوى الدولة أم الشركة.

تعزيز الربط بين الإنفاق والأهداف التنموية

كشف المعهد العربي للتخطيط عن وجود تحديات تستدعي مراجعة عميقة للسياسة المالية من خلال تعزيز الربط بين الإنفاق والأهداف التنموية، وزيادة التركيز على أسس التخطيط التنموي السليم.

من جهة أخرى، إذا أريد لهذه الإصلاحات الفنية للسياسة المالية أن تأخذ حظها فلابد من الإشارة إلى أن إعادة التوازن لمختلف أبواب الموازنة تتطلب العمل على تسريع النمو الاقتصادي، وخلق قطاعات وفرص اقتصادية جديدة موائمة لقوة العمل الوطنية، وتعزيز مخرجات التعليم وربطها بالمهارات المعاصرة للمساعدة في إعادة هيكلة وتنويع الاقتصاد، لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.