بينما يعقد مجلس الأمن اجتماعات مكثفة لبحث أزمة المجاعة التي تسببت بها الحرب في السودان، يستمر طرفا النزاع في الانخراط بمحادثات مكثفة لتشكيل حكومات في مناطق سيطرتهما، في سباقٍ نحو شرعية لا تسهم في إعادة نحو 11.5 مليون نازح إلى منازلهم. وفي ذات السياق، حذّر سياسيون من تداعيات تكوين حكومتين متنافستين في البلاد، مشيرين إلى أن هذا التوجه يمثل رهاناً خاسراً قد يدفع بالسودان نحو تقسيمٍ كارثي..
بورتسودان: كمبالا: التغيير
قالت مصادر مقربة من حكومة بورتسودان، إن القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان شكل لجنة خاصة من وزراء ومختصين لاقتراح تعديلات على الوثيقة الدستورية للعام 2019. وأفادت أن اللجنة شارفت على الانتهاء من عملها”.
وفي أغسطس الماضي، قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إن هناك مساعي لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية”.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحكومة في بورتسودان، برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حصرت اختيار رئيس الوزراء الجديد في الحكومة المتوقعة على ثلاث شخصيات، ومن المتوقع الإعلان عن الاسم المختار خلال يناير الجاري.
وقالت المصادر لـ(التغيير)، إن الأسماء المرشحة ضمت المدير الأسبق لجامعة النيلين، محمد الأمين ورئيس رئيس تحالف الحراك الوطني، التجاني سيسي، والفريق عبد الرحمن الصادق المهدي”.
وأكدت المصادر التي تحدثت لـ(التغيير) إن المهدي يُعد أبرز المرشحين لتولي رئاسة الحكومة”.
يشار إلى أنه وخلال الأيام القليلة الماضية، تمت ترقية اللواء المهدي إلى رتبة الفريق بقرار رسمي، قبل أن يتم إحالته إلى التقاعد، وهي خطوة أثارت تفاعلاً واسعًا بين الأوساط السياسية والعسكرية في البلاد.
وفي أول تصريح له بعد إحالته للمعاش، قال عبد الرحمن المهدي، إن الخطوة جاءت بترتيب مع قيادات الدولة وحزب الأمة القومي بغرض القيام بعمل وطني”.
وطالب المهدي، الشعب السوداني بالوقف إلى جانب الجيش حتى القضاء على ما وصفه بتمرد “قوات الدعم السريع”.
كما دعا كافة الفصائل المسلحة للوقوف خلف القوات المسلحة مشيرًا إلى أنها صمام الأمان في حفظ البلاد”.
خيار غير موفق
ويصف البعض اختيار عبد الرحمن الصادق لتولي رئاسة مجلس الوزراء في حكومة بورتسودان بأنه خيار غير موفق، وأنه كان جزءًا من نظام الإنقاذ الذي تم اقتلاعه بواسطة ثورة شعبية في ديسمبر 2019.
في المقابل، تستعد مجموعة سياسية وحركات مسلحة مناوئة لحكومة بورتسودان لإعلان حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع في الأيام القادمة، بعد اكتمال كافة الترتيبات لذلك”.
وقالت مصادر لـ(التغيير)، إن الأيام المقبلة ستشهد تشكيل الحكومة في مناطق الدعم السريع بواسطة مجموعة كانت جزءاً من حكومة الفترة الانتقالية التي انقلب عليها قائدا الجيش والدعم السريع في 25 أكتوبر 2021.
وقال رئيس حركة العدل والمساواة، سليمان صندل، إن حكومة الثورة التي يجري العمل على استعادتها وإعادة تشكيلها وإعلانها حسب وصفه ليست مجرد “حكومة منفى”، بل هي حكومة تعمل من داخل الأراضي السودانية، وتمتد نطاق اختصاصاتها وسلطاتها لتشمل جميع أراضي البلاد دون استثناء.
وأضاف صندل في تغريدة نشرها على منصة “إكس”، أن الحكومة المقترحة ليست هدفًا بحد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق غايات أسمى، تتمثل في وقف الحرب وفرض السلام الشامل، إلى جانب حماية المدنيين والتصدي للتدهور الإنساني الكارثي الذي يواجهه السودان.
بلا قيمة
جهته قلل الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، بكري الجاك من قيمة تشكيل حكومة في بورتسودان ومناطق سيطرة الدعم والسريع”.
وقال الجاك لـ”التغيير”، إن “هذه المحاولات تفتقر إلى أي قيمة فعلية. فلو كان البرهان ورهطه يتحلون بأدنى درجات الالتزام بالوثيقة الدستورية أو احترام القانون بشكل عام، لما أقدموا على الانقلاب على حكومة كان “البرهان نفسه” رئيسًا لمجلس سيادتها. ولما تسببوا في إدخال البلاد في أتون حرب دمرت مؤسسات الدولة، ومزقت النسيج الاجتماعي، ووضعت مستقبل وحدة السودان على المحك”.
ولفت إلى أن، إن تشكيل حكومة وتعيين رئيس وزراء هو هروب للأمام، ولا يخاطب سؤال الساعة وأولويات السودانيين التي تتمثل في وقف الحرب واستعادة الأمن وإغاثة الناس”.
وشدد الجاك في تصريحاته لـ”التغيير” قائلاً: “إذا أقدم البرهان ومعسكر الحرب على هذه الخطوة، فإن ذلك لن يكون سوى تأكيد لما ظللنا نردده منذ البداية، وهو أن معسكر الحرب، بقيادة البرهان، وبعد فشلهم عسكرياً وسياسياً، باتوا مجرد طلاب سلطة، حتى ولو كان ذلك على حساب أشلاء السودانيين وركام الدولة. حالهم أشبه بمن يجلس على تلة من الخراب، يتناول الطعام الطيب بينما تحيط به جثث شعبه، غير مكترث بالمأساة التي خلفها”.
تحديًا دوليًا
بدوره، يرى المحلل السياسي عبد الباسط علي، أن تشكيل أي حكومة جديدة لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع يمثل تحدياً كبيراً للحكومة المعترف بها دولياً، والتي يقودها الجيش وأُجبرت على مغادرة الخرطوم العام الماضي، حيث تُباشر الآن مهامها من مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر.
وقال عبد الباسط لـ”التغيير” إن حكومة بورتسودان اتجهت نحو خيار تشكيل الحكومة في هذه المرحلة بعد أن شعرت بخطورة تكوين حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع، مما قد يهدد شرعيتها ويزيد من تعقيدات الأزمة.
وأكد أن تقسيم السودان إلى حكومتين أصبح أمراً شبه واقع في ظل تمسك كل طرف بمناطق سيطرته، مع استمرار الحرب التي لا تلوح في الأفق أي بوادر لحلها سلمياً، في ظل إصرار الطرفين على الحسم العسكري، الذي لن يصب في مصلحة أي منهما.
ويشهد السودان منذ منتصف أبريل 2023 تصاعداً حاداً في أعمال العنف، بعد اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث بدأ الصراع في العاصمة الخرطوم، وامتد إلى ولايات أخرى مثل دارفور وكردفان والجزيرة.
وتسببت الحرب الدائرة في مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتهجير الملايين داخل السودان وخارجه، ما أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وفقًا للأمم المتحدة”.
المصدر: صحيفة التغيير
