نفت السلطات التونسية وجود أي قرار قضائي بالإحالة إلى التحقيق، بحق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.
وأكد مصدر قضائي لإذاعة “موزاييك” المحلية أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس نفت بشكل قطعي ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية نقلا عن موقع إلكتروني تونسي حول إحالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب.
ووصف نفس المصدر بأنه “زائف ولا أساس له من الصحة”، كما فتحت تحقيقا بحق الموقع الإلكتروني (تونس تلغراف) الذي نشر المتعلق بالدبيبة، ووجهت للموقع تهمة “تعمد استعمال شبكات اتصال لترويج إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام”. ودعت النيابة العمومية التونسية وسائل الإعلام إلى ضرورة التحري في صحة المعلومات المتعلقة بالشأن القضائي واستقاء المعلومة الصحيحة من مصدرها.
وكان الموقع التونسي قد ربط بين القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال التونسي شفيق الجراية الموقوف في قضايا الإرهاب بتهم تتعلق بوضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم، والمتورط فيها مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، في حالة سراح، وسياسي ليبي غير موقوف، في إشارة إلى رئيس المجلس العسكري السابق عبد الحكيم بلحاج.
