توّج اجتماع الحكومة مع الولاة الذي اختتمت أشغاله اليوم الأربعاء بقصر الأمم الصنوبر البحري بعدة توصيات، وفق ما أورد التلفزيون العمومي.
وتضمنت التوصيات إدراج أحكام قانونية لتعزيز دور الوالي فيما يتعلق بالصرف المالي، إرساء برنامج تنموي وفق خطط متعددة السنوات وإعادة ضبط تسجيل برنامج الاستثمار العمومي، منح إعانات مالية للبلديات وتحسين إدارة المشاريع المهيكلة الكبرى ووضع مرسوم يتعلق بالبرمجة الميزانياتية وتعزيز الموارد البشرية وتدعيم البلديات والولايات بالإمكانيات اللازمة عبر تبسيط الإجراءات التعاقدية.
وجاء في نص التوصيات الذي تم تلاوته بعد اختتام الورشات الخمس، إعادة تفعيل مديريات البرمجة وإنشاء المجلس الوطني للمالية والجباية وتثمين القدرات المتعلقة بالجباية المحلية، رفع إجراءات دعم إنتاج الحبوب وتفعيل دور مراكز البحث والمرافقة التقنية للفلاحين مع توسيع المساحات المسقية وتشجيع العمل المشترك بين الفلاحين، استخدام البذور المقاومة للجفاف وتطوير قدرات التخزين بغرف التبريد عبر تسهيل القروض البنكية للفلاحين وتوسيع المساحات المخصصة لزراعة الأعلاف لضبط سوق اللحوم الحمراء.
كما حثت التوصيات على تشجيع الصناعات التحويلية بمرافقة المستثمرين ماليا و إداريا وتقنيا، الإسراع في إنجاز محطات تحلية مياه البحر لضمان الأمن المائي وإنجاز السدود، وضع آلية تشاورية بين الولاة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وتوجيه العقار الصناعي المهيأ إلى المشاريع المصغرة وفق دراسة خاصة على مستوى منصة المستثمر.
ودعا المجتمعون إلى تشجيع القطاعات الرئيسية للاستثمار وفق اختصاصات الإقليم مع تعديل القانون المتعلق بمنح العقار الصناعي عبر توسيع عمل لجان العمل الولائية، الإسراع في تهيئة المناطق الحرة بالولايات الحدودية ووضع هيئات خاصة بتسيير المعابر وتطهير العقار الفلاحي بمعالجة الملفات العالقة.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أشرف، أمس الثلاثاء، على افتتاح أعمال لقاء الحكومة مع الولاة الذي عقد تحت شعار: “الجماعات المحلية: قاطرة التنمية الوطنية”.
