وزارة مزور تعلق رسوم استيراد الأرز بحجة تأمين استقرار الأسعار بالأسواق المغربية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، في إطار تدابير الحكومة المغربية لتأمين الإمدادات الضرورية للسوق المحلي وضمان استقرار الأسعار، عن تعليق تطبيق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الأرز المستورد في حدود حصة 55 ألف طن.

وحسب وثيقة اطلعت عليها جريدة “العمق”، فإن هذا القرار يشمل الأرز المصنف تحت التعريفة الجمركية رقم 1006.20.90.00، وذلك لمدة عام كامل ابتداءً من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام، بهدف دعم استقرار السوق الداخلي والتخفيف من الضغوط الاقتصادية على المستهلكين.

وأوضح المصدر ذاته أن القرار، الذي يسري في حدود حصة تبلغ 55,000 طن من الأرز، يخص فقط الشركات الصناعية العاملة في قطاع الأرز. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات في ظل تزايد الطلب على هذا المنتج الحيوي.

وحددت وزارة الصناعة والتجارة مجموعة من الشروط لاستفادة الشركات من هذا الإعفاء، منها مطالبة الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء بإرسال طلباتهم إلكترونيًا إلى العنوان المخصص أو عبر البريد الموصى عليه مع إشعار بالاستلام إلى المديرية العامة للتجارة.

وشددت الوثيقة على وجوب تضمين الملف مجموعة من الوثائق الأساسية، من بينها شهادة التسجيل في السجل التجاري، شهادة التسجيل في الضريبة المهنية، والتصريحات الشهرية لضريبة القيمة المضافة لعام 2024، بالإضافة إلى شهادة من الإدارة الضريبية وصندوق الضمان الاجتماعي تثبت الوضع القانوني للشركة.

كما يجب أن تتضمن الطلبات جدولًا بالكمية المطلوبة وفقًا للنموذج المعتمد، وجدولًا تلخيصيًا للعمليات الاستيرادية خلال السنوات الثلاث الماضية، مدعومًا بالوثائق التي تثبت هذه الاستيرادات.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصة المخصصة سوف يتم توزيعها عبر لجنة وزارية مشتركة تتكون من ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الزراعة، إدارة الجمارك، والمكتب الوطني المهني للحبوب والبقوليات. وتعتمد اللجنة في توزيع الحصة على معايير محددة، مثل متوسط الاستيراد للسنوات الثلاث الأخيرة، مع إمكانية تحديد سقف للكميات المخصصة لكل مستورد. كما يتم النظر في تطابق النشاط التجاري للمشغل مع المنتج المعني بالحصة، بالإضافة إلى وجود ارتباطات إدارية أو مالية بين المشغلين المتقدمين.

في إطار هذا التوزيع، أكدت الوثيقة أنه يتعين على الشركات المستفيدة تقديم طلبات الإعفاء الجمركي بعد إعلان النتائج. ويجب أن تتم هذه الإجراءات عبر النظام الإلكتروني “PortNet” وبالحدود المقررة لكل شركة، مما يضمن تسهيل عملية التخليص الجمركي.

جدير بالذكر أن وزارة الصناعة والتجارة أطلقت قبل شهر إشعارًا للمستوردين بشأن تعليق الرسوم الجمركية على استيراد زيت الزيتون من نوعي “فيرج” و”إكسترا فيرج”، وذلك في إطار الحصة المحددة بـ 10,000 طن التي أقرتها الحكومة.

وحسب إشعار للوزارة، فإن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتأمين وتزويد السوق الداخلية بهذه المادة الأساسية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. كما يأتي بموجب المرسوم رقم 2.24.960، المنشور في الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر 2024، والذي ينص على إعفاء هذه الزيوت من الرسوم الجمركية حتى 31 ديسمبر 2024.