المعارضة البرلمانية تطالب بتقليص موانع الإضراب والتراجع عن الاقتطاع من الأجور

دعا نواب في صفوف المعارضة البرلمانية، الحكومة إلى المزيد من توسيع المشاورات حول النقط الخلافية التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب وبذل مجهود أكبر لمراجعة العقوبات الواردة في المشروع المعدل، ومراجعة آجال الإخطار في أفق تقليصها، بالإضافة إلى توسيع الحريات النقابية لجميع الفئات في القطاعين العام والخاص، واستحضار حق الطرف الضعيف في المعادلة، خاصة صغار الأجراء.

وسجل نواب خلال جلسة التصويت على مشروع القانون خلال الجلسة العامة التشريعية التي عقدها مجلس النواب أمس الثلاثاء، أن المسؤولية ملقاة إخراج قانون تنظيمي فعلي للإضراب يلزم المشغل والأجراء بمجموعة من الالتزامات التي تبقي على حياد السلطة وعلى نبل العمل ونبل الإضراب والعمل النقابي.

وأكد النواب البرلمانيون، حاجة المملكة إلى قانون منظم للإضراب، على غرار دول أخرى، خاصة وأن المغرب عرف في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإضرابات، مما يعكس الحاجة إلى بناء ترسانة قانونية كفيلة بتنظيم ممارسة هذا الحق الدستوري.

وفي هذا الاطار، قال سعيد سرار عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، “إننا في حاجة إلى قانون منظم للإضراب وكفى، بل يتعين أن يكون هذا القانون التنظيمي الذي يشكل جزءا من الدستور، قانونا متقدما، ضامنا للحريات، ومسهما في نفس الوقت في تنمية البلاد”، مشددا على أن “هذا المشروع الذي لا يجب أن يتحدث في نظرنا لغة الأغلبية والمعارضة، بل يجب أن يعكس المصلحة العليا للبلاد”.

وسجل سرار خلال الجلسة التشريعية،  أن إخراج هذا القانون التنظيمي، سيتبعه تعديل مجموعة من القوانين كمراجعة مدونة الشغل، وإخراج مشروع قانون النقابات، وإلغاء ومراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحرية النقابية، ومن ضمنها إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل.

وشدد البرلماني الحركي، على ضرورة إرساء نظرة شمولية تحقق الانسجام بين هذه القوانين، هذه النظرة الشمولية التي تتطلب أيضا إخراج النظام الأساسي لجهاز الشغل، وتدارك الخصاص الحاد في مفتشي الشغل ترسيخا للمراقبة وتفعيلا للحقوق المنصوص عليها في الدستور وفي مختلف القوانين.

ودعت نادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة إلى تداركِ النقائص فيما تبقى من مسطرة المصادقة على مشروع قانون ممارسة حق الإضراب داخل المؤسسة التشريعية، مؤكدة أنه “لا يزال أملنا قويا في نجاحنا الجماعي لبلورة قانون متقدم للإضراب يتماشى مع عصره، ارتكازا على تلك الشحنة الديموقراطية والاجتماعية الحقيقية بما من شأنه صوْنُ الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، باعتباره تعبيراً احتجاجيا سلميا وحضاريا”.

ورأت نادية تهامي أنه عوض اللجوء إلى الاقتطاع من الأجور، بسبب الإضراب، يتعين أن تُعطى الأولوية إلى التعويض بالساعات الاستدراكية، أو خصم أيام الإضراب من العطل السنوية، أو إلى أي آليات بديلة متفق عليها، داعية إلى تأهيل السلطات العمومية المعنية، خلال مدة سريان الإضراب، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الإضراب والمضربين.

وطالبت البرلمانية عن فريق “الكتاب”، بحذف كل المقتضيات والعبارات التي تعطي الانطباع بأن الإضراب ممارسة يرافقها الاعتداء والتخريب واحتلال أماكن العمل والعنف، طالما أن هذه الأفعال مُجرمة أصلا في قوانين أخرى موجودة، ولأن الإضراب في جوهره وبطبيعته هو ممارسةٌ حضارية وسلمية.

كما دعت إلى توسيع الأسباب الداعية للإضراب، لتشمل الدواعي غير المباشرة،  وإعطاءُ المكانة اللازمة للاتفاقات الجماعية وللالتزامات التعاقدية وللوساطة والتحكيم، دائما قبل اللجوء إلى القضاء الاستعجالي.

وشدد نواب الفريق التقدمي، على ضرورة الحسم النهائي وغير القابل للتأويل، وفي جميع الحالات، في ضمان حقوق مندوبي الأجراء والهيئات المنظَّمة والقانونية الأقل تمثيلية في الدعوة للإضراب، سواء في القطاع الخصوصي أو العمومي، وعدم فرض أية آجالات فيما يخص حق استئناف الإضراب في أي وقتٍ في حال فشل المفاوضات.

كما طالبوا بجعل منع تعويض الأجراء المضربين بأجراء آخرين هو القاعدة الأساسية، دون أي التباس، والحدّ، بالمقابل، أقصى ما يمكن، وفي الحالات القاهرة جداًّ فقط، من الإمكانياتِ ومن الجهات المتعددة المخولة لتعويض الأجراء المضربين بأجراء آخرين.

إلى ذلك، دعا نواب المعارضة إلىى تجويد الصياغة القانونية للنص، حيث “لا تزال فيه عدد من الثغرات، كما لا يزالُ مثقلا بكثير من التفاصيل الإجرائية، ويتضمن إكثارا غير مبرر من مواد العقوبات، رغم أنها غرامات فقط، بما يُعطي الانطباع بأننا أمام مبادرة تشريعية زجرية وليست تأطيرا لحق دستوري”.

وسجل برلمانيو المعارضة، أن إخراج قانونٍ تنظيمي للإضراب يجب أن يندرج فعلا ضمن تعاقُد اجتماعي، لاستعادة الثقة، ولإشاعة مناخٍ إيجابي بين كافة المكونات المجتمعية، وفي المرفق العمومي، وفي المقاولة، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءاتٍ قوية من أجل احترام مقتضيات مدونة الشغل الواجب مراجعتها، إلى جانب إخراج قانون النقابات، مع ضرورة مراقبة التصريح التام بالأجراء، ومحاربة اقتصاد الظل غير المهيكل.