وطن بدأت تتكشف ملامح إدارة جديدة لقطاع غزة مع الإعلان عن تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي”، وهي خطوة تأتي في وقت حساس للغاية للقطاع الذي يعاني من تداعيات الحرب الأخيرة.
الخطوة جاءت بعد سلسلة من اللقاءات المكثفة التي جمعت حركة حماس وعددًا من الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى رجال أعمال وشخصيات مستقلة. هذه اللقاءات أسفرت عن وضع قائمة بأسماء مقترحة لرئاسة وعضوية اللجنة، والتي تم إرسالها إلى مصر بهدف التنسيق والإشراف على المرحلة المقبلة.
تشير التقارير إلى أن لجنة الإسناد المجتمعي تهدف إلى متابعة الأوضاع في القطاع، خصوصًا في ظل الأزمات المتفاقمة التي يعيشها السكان بسبب الحصار الإسرائيلي وتدمير البنية التحتية.
الخطوة تأتي بالتزامن مع تصريحات لمسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين تفيد بوجود تقارب نسبي بين الطرفين حول بعض القضايا، مثل وقف إطلاق النار. ورغم ذلك، ما تزال هناك نقاط خلافية رئيسية تعرقل التوصل إلى اتفاق شامل، أبرزها ملف المعتقلين الفلسطينيين وآليات نشر القوات الإسرائيلية في غزة.
المحادثات حول تشكيل اللجنة تحمل دلالات سياسية ووطنية مهمة، فهي تسعى لتعزيز دور شخصيات وطنية مستقلة في إدارة الشؤون اليومية للقطاع، ما قد يشير إلى محاولة للابتعاد عن الانقسامات السياسية التي أثرت سلبًا على الوضع الفلسطيني. التصريحات الأخيرة لمسؤول فلسطيني مطلع أكدت أن المحادثات أحرزت تقدمًا في بعض الملفات، لكن التوافق حول التفاصيل الجوهرية ما زال بحاجة إلى مزيد من الوقت والجهد.
في الجانب الإسرائيلي، وصف وزير الشتات عميحاي شيكلي المحادثات بأنها أقرب إلى التوصل لاتفاق مما كانت عليه في الأشهر السابقة. هذا التوجه قد يُمهّد الطريق لمعادلة جديدة في القطاع، لا سيما إذا تمكنت لجنة الإسناد من لعب دور فعال في إدارة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في غزة.
في الوقت نفسه، يُثير تشكيل اللجنة تساؤلات حول مدى قبول إسرائيل وحلفائها لأي تغيير في إدارة القطاع، خصوصًا في ظل الخلافات المستمرة حول نقاط حساسة مثل رفع الحصار وضمان الأمن. هذه التطورات تضع مستقبل غزة في مفترق طرق جديد، بين واقع مليء بالتحديات وآمال بتغيير حقيقي.
هل يتفق الفلسطينيون على خطة إعادة إعمار غزة؟ تفاصيل المبادرة الجديدة لمرحلة ما بعد الحرب
