“التماطل” في تنفيذ الاتفاق يدفع التنسيق النقابي للصحة لاستئناف الاحتجاج

قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة استئناف برنامجه الاحتجاجي مع بداية السنة الجديدة، في خطوة تعكس تزايد القلق في صفوف الشغيلة الصحية بسبب ما وصف بـ”عدم الوفاء بالالتزامات” التي تم الاتفاق عليها في اتفاق 23 يوليوز 2024. جاء ذلك بعد مرور شهر ونصف على الاجتماع الطارئ الذي جمع التنسيق مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية يوم 10 نونبر 2024، والذي تم فيه الاتفاق على تسريع تنفيذ مضامين الاتفاق والتوافق على النصوص التنظيمية الخاصة بالمنظومة الصحية.

وسجل التنسيق النقابي ضمن بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه غياب أي تواصل أو وفاء من جانب الوزير ومساعديه بما تم الاتفاق عليه، ما دفعه إلى مراسلة الوزير عدة مرات وطلب عقد اجتماع مستعجل لمتابعة تنفيذ الاتفاق. كما اقترح التنسيق تنظيم ورشة عمل للحسم النهائي في النقاط العالقة، إلا أن الصمت التام ظل يهيمن على الموقف، مما تسبب في استياء كبير.

وأكد البيان أن الشغيلة الصحية ما زالت تنتظر استجابة الحكومة لمطالبها التي تم التصديق عليها في الاتفاق، خاصة أن الوزير هو عضو في الحكومة المكلفة بتنفيذ هذه التعهدات. وسجل المصدر ذاته “التماطل غير المفهوم وغياب أية إشارة إلى حدود الآن أو اتصال أو برمجة للقاء أو اجتماع من أجل الحسم في تنزيل مضامين الاتفاق الموقع مع الحكومة وبكل نقاطه”.

كما سجل التنسيق النقابي غياب تام للتواصل مع الشركاء الاجتماعيين، مشددا على أن غياب التفاعل مع مراسلاتهم، مشيرا إلى أن ذلك يشكل عائقا أمام مشاركة مهنيي الصحة الذين سيصعب عليهم الانخراط الفعَّال في أي إصلاح في ظل هكذا أجواء لا تحترم مأسسة الحوار ويغيب فيها الوفاء بالالتزامات، وفق تعبير المصدر.

في ضوء هذه المعطيات، قرر التنسيق النقابي الوطني استئناف برنامجه النضالي في بداية السنة الجديدة، معتبرا أن نضال الشغيلة الصحية سيستمر حتى يتم تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة. وتشمل هذه الاحتجاجات إضرابات ووقفات احتجاجية على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والمركزي، بالإضافة إلى صيغ نضالية أخرى غير مسبوقة. ووجه التنسيق دعوة إلى جميع الشغيلة الصحية للاستعداد لهذه المحطات المقبلة دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة.