حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة

اعتمد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة لعام 2025 بإجمالي نفقات بلغ نحو 42 مليار درهم، وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكل القاطنين بالإمارة.

وأكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في التطوير، من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السموّ حاكم الشارقة، وحققت قيمة مضافة للإمارة.

وتبين أرقام الموازنة العامة لعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة 2% على موازنة عام 2024، حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة 27% من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فشكلت 23% لعام 2025، واستمر دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق بنسبة 20% من الموازنة، وموازنة تسديدات القروض وفوائدها 16% بزيادة 2%، وموازنة الدعم والمساعدات 12%، والمصروفات الرأسمالية 2% من إجمالي موازنة 2025.

واحتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة ليشكل نسبة 41% من إجمالي الموازنة بزيادة 7% على موازنة 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة بتطوير البنية التحتية للإمارة، بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات.

ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية، فقد شكل 27% من إجمالي الموازنة، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء في المرتبة الثالثة بنحو 22%، إذ حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 10% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، بزيادة مقدارها 8% على موازنة عام 2024.

أما على صعيد الإيرادات العامة، فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية بتنمية الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها 8% مقارنة بإجمالي الإيرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة 74% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 بزيادة مقدارها 16% على الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين شكلت الإيرادات الرأسمالية نسبة 10% لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو 10% من مجموع الإيرادات العامة لعام 2025، حيث حققت زيادة مقدارها 15% مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبالاتجاه ذاته فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة 4%، حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز فشكلت نحو 2% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025.

. الموازنة تهدف إلى ضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكل القاطنين بأرض الإمارة.