مصر تأمر بترحيل سوريين احتفلوا بسقوط نظام الأسد وسط انتقادات حقوقية واسعة
وطن في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أمرت السلطات المصرية بترحيل ثلاثة مواطنين سوريين تم اعتقالهم بعد مشاركتهم في احتفالات بالقاهرة احتفاءً بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا. جاء ذلك بعد اعتقال ما يقرب من 30 سورياً في مدينة السادس من أكتوبر يومي 8 و9 ديسمبر/كانون الأول أثناء تجمعات عفوية للاحتفال بنهاية حكم أسرة الأسد.
وفقاً للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بدأت الاعتقالات في اليوم نفسه الذي أعلن فيه المتمردون السوريون سيطرتهم على العاصمة دمشق وفرار الأسد وعائلته إلى روسيا. وأفادت المنظمة أن المعتقلين، الذين كانوا يحملون بطاقات إقامة مؤقتة (البطاقات الصفراء) أو إقامات قانونية، واجهوا خطر الترحيل رغم عدم توجيه تهم رسمية لهم.
في #مصر تحدى السوريون كل أجهزة الأمن المصرية وخرجوا بمظاهرات تعبر عن سعادتهم بسقوط الطاغية. ولم يستطع النظام قمعهم
انضموا اليهم يا أبناء مصر شاركوهم فرحتهم واهتفوا ضد #السيسي. #بشار_الأسد #سوريا pic.twitter.com/abXbxJclGL— نظام المهداوي Nezam Mahdawi (@NezamMahdawi) December 8, 2024
تفاصيل الاعتقالات:
- 8 ديسمبر/كانون الأول:
تجمع العشرات من السوريين في منطقة مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر للاحتفال. استمرت الاحتفالات لمدة 15 دقيقة فقط قبل أن تصل الشرطة وتفرقهم. تم اعتقال 30 شخصًا ونقلهم إلى قسم شرطة السادس من أكتوبر. - 9 ديسمبر/كانون الأول:
تجمع آخر في منطقة الدائرة الثانية بالمدينة شهد احتفالات مشابهة، لكن الشرطة لاحقاً اعتقلت عشرة سوريين بشكل عشوائي من الشوارع، وفقاً للجنسية، دون أي أنباء عن اتهامات رسمية.
الإجراءات اللاحقة:
تم تحويل بعض المعتقلين إلى إدارة الجوازات والهجرة في العباسية للتحقق من وضعهم القانوني، ثم أعيدوا إلى مركز الشرطة. وعلى الرغم من صدور أوامر بالإفراج عن بعضهم، لم تنفذ السلطات ذلك بعد.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أعربت عن قلقها من “الإجراءات الأمنية المفرطة” التي تمنع التعبير العلني عن الفرح أو التضامن، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف الترحيل القسري الذي يعرضهم لمخاطر كبيرة في سوريا.
ردود فعل حقوقية:
- تحذيرات أممية:
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حذرت مراراً من اعتبار سوريا مكاناً آمناً لعودة اللاجئين، مؤكدة أن الترحيل القسري يعرض حياة المرحّلين للخطر. - مطالبات بالالتزام بالقانون:
شددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على ضرورة التزام السلطات المصرية باتفاقيات حقوق اللاجئين الدولية، التي تمنع إعادة اللاجئين قسراً إلى أماكن تعرض حياتهم للخطر.
الخلفية:
يمثل السوريون نصف عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حوالي 136,700 في ديسمبر/كانون الأول 2021.
تشير هذه الأحداث إلى تفاقم الضغوط الأمنية والسياسية على اللاجئين السوريين في مصر وسط دعوات دولية لحمايتهم وضمان حقوقهم الإنسانية.
