إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة بسنتين حبسا نافذا في ملف “اختلاس وتزوير”

قضت محكمة جرائم الأموال،بالحبس النافذ في حق رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة،امحمد احميدي، في ملف يتابع فيه رفقة ستة أشخاص آخرين أثناء تقلده منصب رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد تورطه في تبديد وإختلاس أموال عمومية.

جرائم الأموال حكمت على امحمد احميدي بسنتين حبسا نافذة، مع سنة موقوفة التنفيذ، ووزعت المحكمة ثلاث سنوات على ثلاثة متهمين آخرين، فيما قضت بالبراءة لثلاث أشخاص منهم مدير غرفة الصناعة التقليدية.

وتوبع احميدي منذ سنوات في حالة سراح أمام غرفة جرائم الأموال بالرباط، بتهم تتعلق بـ”باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية، واستعمالها، واستغلال النفوذ، وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.

وإلى جانب محمد الحميدي (رئيس غرفة الصناعة التقليدية  بطنجة سابقا)، يُتابع في نفس الملف عضو في مجلسه ومقاولون ومدير سابق للغرفة ، بعد تحرك مفتشية المالية قبل سنوات، حيث أحالت ملفهم على النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بطنجة، لتقرر بدورها إحالتها على محكمة جرائم الأموال بالرباط.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي سنة 2011، عندما تقدم عضو غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، عبد السلام بنجيد، بشكاية معززة بوثائق إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة.

واتهم بنجيد رئيس الغرفة، حينها، بـ”التزوير واستغلال النفوذ وتزوير أحكام”، حيث استمعت عناصر الفرقة الوطنية للمشتكي والمصرحين، لتتم متابعة الحميدي ومتهمين آخرين معه في حالة سراح.