السر العجمي
اولا لابد من الاشارة الى أن اتفاقية 1951م الخاصة بوضع اللاجئ والبرتوكول الملحق بها لعام 1967م ، هما الوثيقتان الوحيدتان اللتان تحددان حقوق اللاجئين فضلا عن توفير الالتزامات القانونية للدول بتوفير الحماية لهم ، وان مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة هي الوصي علي تطبيق هذه الاتفاقية حيث ان مهمة المفوض السامي لشؤون اللاجئين هو الاشراف علي تطبيق هذه الاتفاقية الدولية التي تكفل حماية اللاجئين. ولكن هذا لا يمنع الدول من صدور قانون داخلي يتماشى مع الاتفاقية ولا يتعارض معها. وأن صدور الدولة لقانون داخلي لا يعني السماح لها بالتحلل من التزاماتها الدولية. وذلك وفقا لاتفاقية فينا للمعاهدات لعام 1969م ، التي تلزم الدول الموقعة والمصادقة علي الاتفاقية الدولية بإصدار قانون داخلي يتماشى مع الاتفاقية.
وفي السادس عشر من ديسمبر اعتمد رئيس جمهورية مصر العربية قانون اللاجئين بالرقم(164) ، الذي صدر في الجريدة الرسمية ، حيث يحتوي القانون علي (39) مادة، وبالاطلاع علي هذا القانون نجد ان جل مواده جاءت مطابقة لاتفاقية 1951م ، ويمكن القول بانها نسخت نسخ من اتفاقية 1951م. ولكن السؤال الذي يثار في الذهن في حالة التعارض بين القانون الداخلي والقانون الدولي (اتفاقية1951م) ما هو القانون الواجب التطبيق ؟ الداخلي ام الدولي؟
للإجابة علي هذا السؤال نجد ان القانون الدولي هو الواجب التطبيق وذلك استنادا لاتفاقية فينا لعام 1969م ، حيث تؤكد اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1951م ، والتي دخلت حيز النفاذ في السابع والعشرين من يناير 1980م ، علي علو قواعد القانون الدولي العام علي قواعد القانون الداخلي أيا كان مصدرها ، أي سواء كان مصدرها الدستور ذاته ام غيره من مصادر القانون الداخلي حيث تنص المادة السابعة والعشرون (علي انه لا يجوز لأي طرف متعاهد ان يتمسك بأحكام قانونه الداخلي ليبرر عدم تطبيقه للأحكام الواردة في معاهدة ما) .
عليه اذا تمسكت مصر بعلو قانونها الداخلي علي القانون الدولي العام حال حدوث تعارض بينهم ، فأنها سوف تتحمل المسؤولية الدولية في مواجهة اشخاص القانون الدولي من دول ومنظمات دولية ، والجزاء الذي سترتب علي ثبوت مسؤوليتها لن يكون الا تنفيذ القانون الدولي الذي التزمت به وتعهدت به اضافة الي التعويض عن الاضرار التي وقعت بسبب انتهاكها.
[email protected]
المصدر: صحيفة الراكوبة
