لفتيت يستعجل إصلاح جبايات الجماعات ويعول على الرقمنة لإنعاش الميزانية
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن تعبئة الموارد الجبائية للجماعات الترابية، “تعتبر من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرطت فيه المملكة وذلك لتمكين هذه الجماعات من القيام بالمهام المنوطة بها قانونا”.
وكشف الوزير، أن مصالح الوزارة بصدد عقد جلسات عمل مع مختلف المهتمين بالشأن الجبائي المحلي ولاسيما المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة من أجل مواصلة إصلاح جبايات الجماعات الترابية وفق التوجهات الواردة بالقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق الإصلاح الجبائي.
وأوضح لفتيت في معرض جوابه على سؤال برلماني حول ” تحصيل المداخيل بالجماعات الترابية”، أن القانون رقم 07.20 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، تضمن مقتضيات تهدف إلى تطوير نظام الجبايات المحلية قصد العمل على الرفع من مداخيل الجماعات الترابية وتنميتها، وذلك من خلال توسيع مجال تطبيق رسم السكن، رسم الخدمات الجماعية، الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ليشمل المناطق المشمولة بتصميم التهيئة.
وأضاف الوزير، أن القانون المذكور، نص أيضا على تطبيق الرسم على عمليات تجزئة الأراضي بجميع الجماعات، إضافة إلى مراجعة توزيع عائد الرسم المهني ورسم السكن من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض بها هذين الرسمين داخل مجالها الترابي
كما يؤكد النص القانوني وفق وزير الداخلية، على توسيع وعاء الرسم على عمليات البناء ليشمل عمليات الإصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم، وكذا توسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم من خلال فرض الرسم على المركبات عند كل مراقبة تقنية إيجابية عوض الاقتصار على الفحص السنوي.
وفي نفس السياق، أشار لفتيت إلى أنه تم إصدار تعليمية رقم 1600/F بتاريخ 5 ماي 2021 حول تطبيق القانون رقم 47.06 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20 والتي تهدف إلى عرض التعديلات المدرجة بهذا القانون، بتفصيل وتسهيل الإجراءات التطبيقية المتعلقة بها مع تبيان الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل تنفيذها.
علاوة على ذلك، ذكر الوزير، بوضع الإطار التنظيمي المسطرة الإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الترابية، والذي يمكن الملزمين من إبداع الإقرارات وأداء الرسوم بطريقة إلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة بالمرسوم رقم 2.22.176 الصادر في 29 مارس 2022، والقرار المشترك لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية رقم 733.22 صادر في فاتح أبريل 2022.
وفي هذا الصدد، أشار إلى إعداد منصة إلكترونية تمكن الملزمين من إيداع إقراراتهم وأدائهم للرسوم المستحقة طبقا لمقتضيات المادة 168 المكررة والمادة 168 مكرر مرتين من القانون رقم 47.06 السالف ذكره، وتفعيلا للدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية عدد 23965 بتاريخ 28 دجنبر 2022.
وأكد وزير الداخلية، أنه تم تمكين الملزمين من الولوج لهذه المنصة قصد إيداع الإقرارات المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية وأدائها بطريقة إلكترونية، لافتا إلى القيام بعمليات إيداع الإقرارات وأداء الرسوم السالفة الذكر مباشرة لدى المصالح المختصة لايزال متاحا.
وسجل المسؤول الحكومي، أنه تم بشراكة مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، تعميم نظام معلوماتي مندمج لتدبير مداخيل جبايات الجماعات الترابية (GIRCT) وذلك من أجل الرفع من القدرة التدبيرية للجماعات الترابية، موضحا أن هذا النظام المعلوماتي، سيمكن مداخيل الجماعات الترابية ومجموعاتها من استخراج وصول وتصاريح الدفع بطريقة إلكترونية عند استيفائهم للمداخيل.
وكشف وزير الداخلية أن مصالح الوزارة، تعمل على تطوير نظام GIR_Reporting خاص بالجماعات الترابية والذي من شأنه تمكين جميع المتدخلين ولاسيما الأمرين بالصرف من تتبع عمليات تحصيل المداخيل.
هذا، وقررت الحكومة المغربية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، رفع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%، في خطوة تهدف إلى تحسين تمويل هذه الجماعات وتعزيز دينامية التنمية المحلية.
وتواجه الجماعات الترابية تحديات كبيرة في تمويل مشاريعها التنموية، نظرا لمحدودية الموارد المالية المتاحة لها. لذلك، يطالب رؤساء الجماعات برفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة، معتبرين أن هذه الضريبة تمثل أداة فعالة لتمويل الخدمات العمومية المحلية، بالإضافة إلى أنها ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجماعات الترابية.
وانتقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضعف تحصيل الجماعات الترابية لمداخيلها الذاتية، مشيرا إلى أن بعض رؤساء الجماعات يتجنبون تحصيل الضرائب من المواطنين الذين صوتوا عليهم. ورغم هذه الإشكالات، يطالب جميع رؤساء الجماعات بمزيد من الأموال لتغطية مصاريفهم المتزايدة، متسائلا عن مصدر تلك الأموال.
واقترح لفتيت تقسيم الموارد المالية بشكل عادل على الجماعات، موضحا أن الدراسة أظهرت أن العديد من الجماعات تحتاج إلى زيادة في التمويل، بينما تمتلك أخرى موارد مالية كبيرة يجب تقليصها، واقترح زيادة تدريجية للجماعات الفقيرة.
وشدد وزير الداخلية، على أهمية ترشيد ميزانية 2025، وتقليص النفقات، في ظل التحديات المالية العالمية التي تلقي بظلالها على المغرب، مشيرا إلى أن وزارته تسعى إلى تعزيز الحكامة المالية للجماعات الترابية، وتحسين أدائها في توفير الخدمات العمومية.
المصدر: العمق المغربي