أمد/ واشنطن: أصدرت قاضية أميركية حكماً الجمعة لصالح شركة واتساب المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز في دعوى قضائية تتهم مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية باستغلال ثغرة في تطبيق واتساب لتثبيت برامج تجسس تتيح مراقبة 1400 شخص منهم صحافيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.
ووفقاً لوثائق المحكمة، خلصت القاضية فيليس هاميلتون إلى أن مجموعة إن.إس.إو مسؤولة عن الاختراق وانتهاك التعاقد.
وقالت هاميلتون إن القضية ستنتقل الآن إلى المحاكمة فقط بشأن مسألة الأضرار. ولم تستجب مجموعة NSO على الفور لطلب التعليق عبر البريد الإلكتروني.
وقال ويل كاثكارت، رئيس شركة واتساب، إن الحكم هو انتصار للخصوصية.
وقال كاثكارت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: ”لقد أمضينا خمس سنوات في تقديم قضيتنا لأننا نعتقد اعتقادًا راسخًا أن شركات برامج التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية“.
”يجب أن تكون شركات المراقبة على علم بأن التجسس غير القانوني لن يتم التسامح معه.“
رحب خبراء الأمن السيبراني بالحكم.
فقد وصف جون سكوترايلتون، وهو باحث بارز في منظمة سيتيزن لاب الكندية لمراقبة الإنترنت التي كانت أول من كشف عن برنامج التجسس بيجاسوس التابع لشركة NSO في عام 2016 الحكم بأنه حكم تاريخي له ”آثار هائلة على صناعة برامج التجسس“.
وقال في رسالة فورية: “لقد اختبأت الصناعة بأكملها وراء الادعاء بأن كل ما يفعله عملاؤهم بأدوات القرصنة الخاصة بهم، لا يقع تحت مسؤوليتهم“. ”يوضح الحكم الصادر اليوم أن مجموعة NSO مسؤولة في الواقع عن خرق العديد من القوانين“.
خلفية القضية
رفعت شركة واتساب في عام 2019 دعوى قضائية ضد شركة NSO مطالبةً بإصدار أمر قضائي وتعويضات، متهمةً إياها بالوصول إلى خوادم واتساب دون إذن قبل ستة أشهر لتثبيت برنامج بيغاسوس على أجهزة الضحايا المحمولة. وزعمت الدعوى القضائية أن هذا التطفل سمح بمراقبة 1400 شخص، من بينهم صحفيون ونشطاء حقوقيون ومعارضون.
رد الشركة
وكانت شركة NSO قد جادلت بأن برنامج بيجاسوس يساعد وكالات إنفاذ القانون ووكالات الاستخبارات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي، وأن تقنيته تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال والمجرمين العتاة.
