اخبار السودان

المؤتمر الوطني يناقش حكومة تقدم رغم رفضها لها

معمر حسن محمد نور

 

لفتتني في التسريب الذي نشر عن اجتماع المؤتمر الوطني بحضور سبعة وعشرون شخصا ثلاثة امور هي :

# مدى الاختراق الذي لم يترك اجتماعا مؤمنا او بواسطة تقنية زووم.

# تواصل عجز المؤتمر الوطني عن اسناد اموره لقيادات جديدة. فكل الحضور ممن تجاوز العقود السبعة او الثمانية وكانوا يشكلون قمة السلطة والوزراء .

# الرئيسان السابق والحالي مطلوبون للجنائية الدولية.

والامر كذلك ، لم يكن غريبا ان القرار الاساسي كان في شان الحرب هو الاستمرار فيها .. فوقف الحرب يعني تسليمهما. وقد ابان الاجتماع مدى عمق الخلافات لدرجة حديث المراقبين عن مجموعات ثلاث هي مجموعة احمد هارون ومجموعةابراهيم محمد مجموعة تركيا.

حضور قائدي الجيش والاستخبارات ضمن الحضور لا بكشف زيف الحديث عن عدم سيطرة المؤتمر الوطني فقط. بل يطرح سؤالا موضوعيا رآه المراقبون وهو : اذا كان كل الحضور مدنيين عدا اثنين ، فلماذا كان الحدبث ابان حكومة حمدوك عن عدم اختصاص المدنيين في مناقشة قضايا القوات المسلحة؟ فكل ما دار في الاجتماع كان خاصا بالقوات المسلحة.

القضايا التي نوقشت ورئاسة رئس المؤتمر الوطني لاجتماع به رئس الدولة وقائد الجيش ، لا يشير مطلقا لاجتماع مجموعة داعمة للجيش في الحرب. بل لمتحكم فيها.

لكن الملفت في الاجتماع اكثر،كان مناقشته لحكومة تقدم المزمعة. القاصي والداني تابع اجتماعات تقدم في عنتيلي. ولا يغيب عنه ما سبقه من حديث عن حكومة منفى. وتقديم مجموعة مقترحا بهذا الخصوص. واحالة الاجتماع للجنة قبل ان يرفض المقترح جملة وتفصيلا. وربما يتابع التسريبات الني تحدثت عن عدم رضا المجموعة التي قدمت الاقتراح قرار الرفض ، والانخراط في اجتماعات مع الدعم السريع لتكوين حكومة. والمجموعة تشكل واحدة من خمس مجموعات تكون تقدم. فكيف تمسب الحكومة اذا كونت لتقدم؟ .

لقد قلنا سابقا ان ترهل تقدم ، قد ابطأ اتخاذ القرار فيها علاوة على صعوبة ارضاء جميع الاطراف. ما يهدد بالانقسام. وهو المهدد الحالي. ما قاد الى وصع غريب لتقدم. فلا نالت رضى ما وقعت معه اعلان مبادئ ولا امنت تلفيقات المؤتمر الوطني.

كل ذلك يوضح امران مهمان هما :

تكشف الزيف والاكاذيب التي اجج بها المؤتمر الوطني الحرب.

عدم جدوى رمادية موقف تقدم .

 

[email protected]

المصدر: صحيفة الراكوبة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *