من المرتقب أن تشهد السياسات النقدية العالمية في عام 2025 منعطفًا حاسمًا وسط تعقيدات اقتصادية وسياسية متشابكة.
في ظل محاولات البنوك المركزية ضبط مسار أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، تواجه الأسواق حالة من الترقب المشوب بالقلق.
وتتباين الرؤى بشأن المستقبل الاقتصادي، حيث تلعب التغيرات في الإدارة السياسية والسياسات التجارية في الولايات المتحدة دورًا محوريًا في صياغة المشهد الاقتصادي، وهو ما عبّر عنه الفيدرالي بوضوح بعد اجتماعه الأخير هذا العام، عندما عدّل توقعاته بخصوص وتيرة خفض أسعار الفائدة.
توقعات الفيدرالي
يتوقع الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط في عام 2025، وهو أقل من المتوقع سابقًا.
كان قد توقع سابقًا أربع تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية، أو خفضًا كاملًا بنقطة مئوية، في اجتماع سبتمبر.
مسؤولو الفيدرالي يرون أن سعر الإقراض القياسي سينخفض إلى 3.9% بحلول نهاية عام 2025، بما يعادل نطاقًا مستهدفًا بين 3.75% و4%.
في اجتماع السياسة الأخير للبنك هذا العام يوم الأربعاء، خفضت اللجنة سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة إلى نطاق مستهدف بين 4.25% و4.5%.
توقّع 14 من أصل 19 مسؤولًا خفض أسعار الفائدة مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية في عام 2025، بينما توقّع خمسة أعضاء أكثر من خفضين.
على افتراض زيادات ربع نقطة مئوية، يُتوقّع خفضان آخران في عام 2026 وآخر في عام 2027.
صدمة الأسواق
يؤكد جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فاجأ الأسواق لأول مرة منذ نحو سنتين، بخالف التوقعات بشأن مستويات خفض الفائدة.
السوق أصيبت بخيبة أمل: كانت تتوقع خفض الفائدة ثلاث مرات في عام 2025، بينما أشار الفيدرالي إلى تخفيض مرتين فقط.
بيع مكثف في الأسواق: تسببت هذه التوقعات في عمليات بيع مكثفة وارتفاع قوي للدولار إلى أعلى مستوياته منذ سنتين.
وأشار يرق إلى أن توقعات الفيدرالي لعام 2025 لا تزال غير واضحة بسبب التأثير المحتمل لعوامل سياسية واقتصادية، بما في ذلك سياسات الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، وتأثير الرسوم الجمركية التي يهدد بفرضها.
سيناريوهات محتملة
يشير بلال شعيب، مدير مركز رؤية للدراسات والبحوث الاقتصادية، إلى اتجاه البنوك المركزية للتخلي عن سياسة التشديد النقدي التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي.
تأثير ارتفاع أسعار الفائدة: سحب السيولة النقدية أدى إلى شلل في حركة المستثمرين ومنعهم من التوسع في استثماراتهم.
سياسات ترامب الاقتصادية: مثل تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، قد تضيف ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد، ما يؤثر على قرارات الفيدرالي.
تحديات أمام الفيدرالي
التضخم المستورد: قد تؤدي التعريفات الجمركية الجديدة إلى ارتفاع تكاليف الواردات وزيادة معدلات التضخم.
السياسة النقدية: قد يضطر الفيدرالي إلى اتباع سياسة أكثر تشددًا ورفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع إذا استمرت الضغوط التضخمية.
توازن الاقتصاد: إذا نجحت السياسات في تحقيق توازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وكبح التضخم، قد يتمكن الفيدرالي من تخفيف حدة السياسات النقدية المتشددة.
الخلاصة
الاقتصاد العالمي في 2025 يواجه مفترق طرق، مع تحديات وضغوط تضخمية قد تؤثر على قرارات البنوك المركزية، خصوصًا مع التغيرات السياسية والاقتصادية المتوقعة.
