اخبار السودان

لأول مرة .. مهلة للحكومة وتقدم والمجتمع الدولي

معمر حسن محمد نور

 

بعيدا عن البندقية ومعطيات الميدان ، توضع جهات في مهلة وعاقبة لأول مرة. فكل المبادرات من جدة واحد واثنتان والمنامة وجنيف ، لم تضع اي جهة في مواجهة مهلة . او عواقب على فوات الموعد. وهذا ما جعل كل مبادرات المجتمع الدولي والاقليمي مكان استخفاف من الطرفين. فالطرفان ، يتصرفان كأن المجتمع الدولي لا وجود له. وتؤمنان ان المجتمع الدولي يعرف الاقوياء.

وحتى تقدم عندما صاغت مبادرتها بالتشاور اليومي مع الجيش والدعم السريع ، لم تضع خطوة تالية من تعطيل في حسبانها. فقد كان غريبا ان تعتبر تقدم توقع الطرفين على اعلان المبادئ المقترح . رغم صياغته بالتشاور مع الطرفين. كأنه لا قيمة له اذا لم يوقع الطرف الآخر. ما افقد الاعلان جدواه رغم توقيع الدعم السريع لتلكؤ الحكومة في الاجتماع بوفد تقدم بل ورفضها الاجتماع نفسه..

علاوة على ما سبق ، بدت كل آراء الساسة وقادة الرأي في السودان ، مشدودة الى الماضي. فالاسلاميون يريدون اعادة عقارب الساعة الى الوراء والعودة للكرسي. وتقدم وقوى الثورة ، تعود الى ديسمبر وحكومتي حمدوك. مشروعان فقط تبنيان على الحرب ونتائجها خطوة ما بعدها مهما كان موقف الناس منهما. فالدعم السريع ، يعتبر الانتصار في الحرب انهاء لما اسماها دولة 56. والمشروع الاخر هو الذي يسعى له عمسيب.

اذن ما هي المهلة وأجلها والعاقبة المترتبة على انتهائها والجهة المعطية للمنحة؟ .

المهلة هي للوصول الى اتفاق لايقاف الحرب اجلها يوم 15 يناير المقبل. اما العاقبة المترتبة فهي تكوين حكومة لكل السودان في مناطق سيطرة الدعم السريع. ومانحة المهلة هي الدعم السريع وحركات دارفور في تقدم وربما يضاف آخرون. ما يعني بالنتيجة ، انقسام تقدم التي رفضت مبدأ تكوين حكومة منفى. فاصرار اصحاب المقترح جعلهم يتحركون الى مربع آخر غير حكومة المنفى أوحكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع الى حكومة لكل السودان في مناطق سيطرة الدعم السريع ، ما سيمكنها من الحراك الخارجي للحصول على الاعتراف وتقديم خدمات الدولة من اوراق ثبوتية وحفظ حقوق الممتحنين علاوة على الخدمات الاغاثية والصحية والشرطية. وهي خطوة مفصولة عن نتائج القنال والميدان. وكل فعل خارج نطاق ميدان القتال مرحب به في هذه الظروف.

 

[email protected]

المصدر: صحيفة الراكوبة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *