بعد سنوات من بكاء “التامك”… نظام أساسي جديد لموظفي السجون يقر زيادات في الأجور (التفاصيل)

بعد أن أعلن في فاتح نونبر الماضي، محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، أنه « لن يستمر في البكاء والنحيب على وضعية موظفي السجون »، لأن « أخنوش » وعده بإيجاد حل لوضعية موظفي السجون، وبعد سنوات من صيحات التامك تحت قبة البرلمان، آخرها في 7 نونبر الماضي حين هدد بتقديم استقالته حين قال إن « إدارة السجون محتقرة من المجتمع والدولة المغربية »،  تدارست الحكومة اليوم الخميس، مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

ويقر مشروع المرسوم حقوقا جديدة لموظفي السجون، أهمها « المماثلة » مع موظفي القطاعات الأمنية الأخرى، وهو ما ظل يطالب به التامك منذ سنوات، بالإضافة إلى إقرارا تعويضات جديدة والرفع من تعويضات أخرى.

وتقول المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، إن هذا الأخير يأتي « في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون إعادة الإدماج الملاء منه مع الطبيعة الأمنية للقطاع الذي يندرج ضمن القطاعات المكلفة بالأمن الداخلي ».

وتقول المذكرة، إن « العمل بالمؤسسات السجنية يتسم بالخصوصية لا من حيث طبيعة وحجم الالتزامات المهنية للموظفين بحكم خضوعهم لنظام شبه عسكري، ولا من حيث خصوصية المهام التي تنجز في مجال مغلق وتتميز بالتعدد والتشعب بحكم متطلبات تسيير الشؤون اليومية للسجناء ».

وتمت المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهذه الفئة الخاصة من موظفي الدولة »، يضيف المصدر، « بما يكفل تكريس البعد الأمني وشبه العسكري لهذه الهيئة التي تخضع المجموعة من المقتضيات المخالفة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية طبقا للمادة الرابعة منه ».

ويتضمن مشروع المرسوم مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة فيما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومناظر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية.

ويهدف المشروع إلى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار واحداث تعويض عن التحملات الخاصة، و »ذلك من منطلق الوعي بجامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية بحكم احتكاكهم اليومي مع السجناء على اختلاف وضعياتهم الجنائية وشخصياتهم وسلوكاتهم »، تضيف المذكرة التقديمية، « وما تتطلبه هذه المهمة من جهد وحزم وبقطة وسؤولية في تطبيق القانون والإجراءات الأمنية الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة السجناء والمرتفقين وضمان أمن المؤسسات السجنية ».

وتقول الحكومة، إن « إقرار هذا النظام الأساسي الجديد، سيمكن من النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي إدارة السجون ومماثلتهم مع باقي القطاعات الأمنية التي تؤدي أدوارا تكاملية في الحفاظ على الأمن العام كما سيساهم في تحفيز الموظفين للانخراط الجدي والفعال في مختلف البرامج، والرفع من الأداء المهني لتكريس الدور الأمني والتأهيلي للمؤسسات السجنية ».

كما سيساهم المرسوم في « رفع تحديات تنزيل مستجدات القانون المتعلقة بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وكذا القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي أسند مهمة تتبع تنفيذ هذه العقوبات للموظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج ».