رفاق مخاريق يطالبون بتحسين معيشة الأسر المغربية وتجريم “التهرب الاجتماعي”

قال فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين إن الأرقام الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تظهر أن %80,6 من الأسر المغربية قد صرحت بتدهور مستوى معيشتها، بينما أكدت %14,6 من الأسر استقرار وضعها المعيشي، في حين أن %4,8 من الأسر فقط شهدت تحسنا في ظروفها. وقال إن هذا الوضع يعكس، محدودية تأثير الجهود الحكومية على تحسين المستوى المعيشي للأسر.

في هذا السياق، توجه الفريق بسؤال إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، طالب فيه بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحسين أوضاع المواطنين، مشيرا إلى أن العديد من الأسر المغربية أصبحت غير قادرة على شراء بعض المواد الاستهلاكية التي كانت في المتناول في وقت سابق، مثل السردين، القطاني، الدجاج الأبيض، والزيت. واعتبر الاتحاد أن الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم يتطلب عدة إجراءات، أولها اقتصادية ومالية.

فيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية، طرح الاتحاد ضرورة العمل على خفض التضخم، من خلال ضبط أسعار المواد الأساسية وتعزيز مراقبة الأسواق. كما أشار الفريق إلى أهمية إصلاح النظام الضريبي بما يضمن توزيعا أقل إجحافا للثروة، من خلال تخفيف العبء الضريبي على الفئات ذات الدخل المحدود وزيادته على أصحاب الدخل المرتفع. وفي نفس السياق، اقترح الاتحاد خفض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الأساسية ودعمها. كما شدد على ضرورة إقرار ضريبة على الثروة، إلى جانب محاربة التهرب الضريبي وتشديد العقوبات المالية والجنائية.

بالإضافة إلى ذلك، تناول الفريق أهمية تعزيز الإنتاج الوطني الفلاحي وضمان توجيهه لخدمة السوق الداخلي، لتحقيق السيادة الغذائية. وفي المجال الطاقي، دعا الاتحاد إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال إعادة تشغيل مصفاة “لسامير” وبناء أخرى جديدة، بالإضافة إلى تعزيز استخدام الطاقات المتجددة في البلاد.

وعلى الصعيد الاجتماعي، طالب رفاق مخاريق بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري، بما يتماشى مع تكاليف المعيشة ومعدل التضخم، مع التأكيد على ضرورة تحقيق المساواة بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات ضريبية تحفيزية للشركات لزيادة أجور العمال. وتطرق الفريق أيضا إلى ضرورة محاربة التهرب الاجتماعي وتجريمه، مع تسريع عملية تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل التغطية الصحية، التعويضات العائلية، والتعويض عن البطالة.

فيما يخص التشغيل، أشار فريق المركزية النقابية ذاتها إلى أهمية توفير فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في القطاعات ذات القدرة التشغيلية الكبيرة، بالإضافة إلى تعزيز البرامج الاجتماعية وتوسيع الدعم المباشر للأسر ذات الدخل المحدود. كما شدد على أهمية تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية لتخفيف العبء المالي على الأسر.

وفي ختام طرحه، أكد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة أن تعتمد الحكومة إجراءات شاملة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال تحسين الدخل، تيسير الولوج إلى الخدمات الأساسية، ودعم الأسر الفقيرة، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.