18 ديسمبر 2024Last Update :
– في جديد الأزمة الائتلافية في إسرائيل، قالت “إذاعة مكان” العبرية إن الحكومة الإسرائيلية تخطط لإجراء ما هو بمثابة جلسة استماع لمستشارتها القانونية بهراف ميارا، وخلالها يعرض الوزراء عليها قائمة الحالات التي فيها أضرت، حسب رأيهم، بأداء الحكومة. وبعد الجلسة سيصوت الوزراء على اقتراح حجب ثقة الحكومة عن المستشارة القانونية. وقالت أوساط تحدثت مع الوزير المتطرف بن غفير إنه حصل لديه الانطباع بأن خطوة كهذه يمكن أن ترضيه في هذه المرحلة.
وانتقد رئيس لجنة الدستور في الكنيست، روتمن، بشدة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، متهماً إياها بقيادة “حملة مطاردة” ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفي تصريحات له أمس، قال روتمن إن استمرار المستشارة القانونية في إدارة القضايا ضد نتنياهو يعطل أداء عملها ويؤثر سلباً على بناء الثقة بين الحكومة والجهاز القضائي.
وأضاف روتمن أن “الدولة ليست موجودة لكي تقود ميارا حملة انتقام ضد رئيس الوزراء من خلال لائحة اتهام غير مبررة”، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في توزيع صلاحيات المنصب، محذرا من أن استمرارها في منصبها قد يضر بنزاهة الجهاز القضائي ويؤثر على فاعليته.
اقرأ|ي أيضاً| الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يبحث إقالة بن غفير
منذ بداية العام 2023، ارتفعت حدة الخلافات في إسرائيل حول دور المستشارة القضائية للحكومة. يدور ظاهر الخلافات حول الدور الرقابي القانوني للمستشارة القضائية الحالية، غالي بهاراف ميارا، في تقييد عمل حكومة نتنياهو اليمينية الحالية. لكن جوهر الخلاف هو صراع بين تيارين رئيسين داخل إسرائيل حول طبيعة نظام الحكم، وسطوة السلطة التنفيذية، ومبدأ سيادة القانون، في دولة تنزاح باستمرار نحو الشريعة اليهودية وقيم المحافظة.
يلعب منصب المستشار القضائي للحكومة دورًا محوريًا في نظام الحكم في إسرائيل باعتباره مراقبًا لقرارات الحكومة وممارساتها، الملزَمة بمراعاة القانون الأساسي الإسرائيلي، وقواعد اللعبة الديمقراطية، ومبادئ القانون الدولي الليبرالي، وذلك وسط سياق استعماري يشمل تهميش فلسطينيي الداخل وتوسيع الاستيطان في الأرض المحتلة.
المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية هو شخصية أساسية ومؤثرة في نظام الحكم الإسرائيلي ويعتبر أعلى منصب قانوني في الدولة. لا يعتبر المستشار القضائي للحكومة جزءًا منها، وإنما هيئة إنفاذ ملازمة لعملها.
