ندوة تناقش “دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل” بالدار البيضاء

نظمت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات بجامعة الحسن الأول سطات، بالتعاون مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب والودادية الحسنية للقضاة بالمغرب، الأسبوع المنصرم بمدينة الدار البيضاء ندوة وطنية حول دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل.

وبدأت الندوة بجلسة افتتاحية ترأستها الدكتورة سومية عكور، نائبة عميدة الكلية المكلفة بالبحث العلمي والشراكة والتعاون، التي أكدت على أهمية الرقمنة في تحسين بيئة العمل وتعزيز الشفافية وحماية حقوق العمال وأرباب العمل. كما تطرقت إلى التحديات المرتبطة بالرقمنة مثل حماية الخصوصية والتفاوت في المهارات الرقمية، وأهمية التدريب المستمر للعاملين والمفتشين. وأكدت على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات المهنية لتحسين تطبيق القوانين بشكل فعال.

وفي كلمته، أشار هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، إلى أهمية تبسيط قانون الشغل ووضعه في متناول الأطراف المعنية. وأبرز دور الرقمنة في تحسين نجاعة القانون الاجتماعي، مع تقديم مثال على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمراقبين التي تساهم في تسريع الإجراءات. كما شدد على أهمية وضع خطة تشريعية لتحديث مدونة الشغل.

من جهته، أشاد الدكتور عبد اللطيف مكرم، رئيس جامعة الحسن الأول، بالشراكة بين الجامعة والمجلس الوطني لهيئة الموثقين والودادية الحسنية للقضاة، مؤكدًا أن الرقمنة جزء من التوجهات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الجامعة تسعى لتعزيز البحث العلمي والتكوين المستمر في مجالات القانون والرقمنة، بما يعكس أهمية التعاون بين مختلف الفاعلين لتطوير تشريعات تتماشى مع التحول الرقمي.

كما رحبت الدكتورة حسنة كجي، عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، بالحضور، مشيرة إلى أن الرقمنة تمثل أداة أساسية لتبسيط الإجراءات القانونية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق العمال وأرباب العمل.

وقد شهدت الندوة مداخلات من مختلف الفاعلين، بما في ذلك الودادية الحسنية للقضاة، المجلس الوطني لهيئة الموثقين، ووزارة الإدماج الاقتصادي، التي تناولت التحديات القانونية المرتبطة بقانون الشغل في العصر الرقمي.