الأمم المتحدة تدعو إيران إلى إلغاء قانون “العفة والحجاب” وتحذر من تصاعد العنف ضد النساء

أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين عن قلقهم العميق بشأن قانون جديد في إيران يفرض عقوبات مشددة على النساء والفتيات اللاتي لا يلتزمن بارتداء الحجاب. ودعا الخبراء السلطات الإيرانية إلى إلغاء هذا القانون فوراً.

وأكد الخبراء في بيان نقل مضامينه موقع الأمم المتحدة أن “القانون الجديد يعكس تعزيزاً لسيطرة الدولة على أجساد النساء في إيران ويمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق المرأة وحرياتها الأساسية”. وأشاروا إلى أن “قانون حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب” أصبح قيد التنفيذ.

وينص القانون على فرض عقوبات على الفتيات والنساء البالغات من العمر 12 عاماً فأكثر، سواء في الفضاء الإلكتروني أو في الحياة العامة، إذا لم يرتدين الحجاب، أو إذا شاركن في “الترويج أو الإعلان عن العري” أو ارتداء “الملابس غير المحتشمة أو غير اللائقة”.

وأوضح الخبراء أن عدم ارتداء الحجاب كان يعاقب عليه بالفعل بغرامات وعقوبات بالسجن وفقاً لقانون العقوبات الإسلامي في إيران. وأشاروا إلى أن القانون الجديد يضاعف الغرامات ويشدد عقوبات السجن لتصل إلى 15 عاماً، كما يمنح القضاة السلطة لتطبيق عقوبة الإعدام تحت مسمى جريمة “الفساد في الأرض”.

ورأى الخبراء أن “القانون الجديد يعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية والمعايير القانونية الدولية، بما في ذلك حقوق المرأة في المساواة وحرية التعبير والاعتقاد والاستقلال الجسدي والخصوصية والأمان”.

وأكدوا أن تنفيذ هذا القانون قد يؤدي إلى تصاعد العنف ضد النساء والفتيات، ويعمق التمييز القائم على النوع الاجتماعي في المجتمع الإيراني. وأضافوا: “ندعو الحكومة الإيرانية إلى إلغاء هذا القانون فوراً، إلى جانب أي تشريعات تمييزية أخرى تستهدف النساء والفتيات”.

وشمل البيان توقيع الخبراء ماي ساتو، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران؛ نازيلا غانيا، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتاة؛ ولورا نيرينكيندي، رئيسة فريق العمل المعني بالتمييز ضد المرأة والفتاة، بالإضافة إلى خبراء آخرين في مجالات حقوق الإنسان.

يُذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يتم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الذي يضطلع بمهمة تعزيز وحماية حقوق الإنسان عالمياً. ويكلف هؤلاء الخبراء بإعداد تقارير وتقديمها إلى المجلس بشأن أوضاع حقوق الإنسان، علماً بأن مناصبهم شرفية ولا يتقاضون أجوراً عن عملهم.