المغرب يسجل ارتفاع قضايا التعويض عن الاعتقال الاحتياطي نتيجة الأخطاء القضائية

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تسجيل 48 قضية خلال سنة 2023 تتعلق بالتعويض عن الخطأ القضائي توصل بها عن طريق الوكالة القضائية للمملكة، أو وزارة العدل بنسبة ارتفاع بلغت 24% مقارنة مع سنة 2022.

وأشار التقرير الصادر بالعدد الأخير من الرسمية، إلى أنه من أصل 48 قضية من القضايا التي سجلت سنة 2023، تم تسجيل 24 قضية منها بالمحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، أي بنسبة تقدر بالنصف، فيما سجل الباقي من هذه القضايا بالمحاكم الابتدائية الإدارية الأخرى.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد توزعت القضايا الجديدة المبلغة للمجلس خلال سنة 2023 حسب نوع النزاع إلى: قضايا التعويض، التي بلغ عددها 44 قضية، أي بنسبة 92% من مجموع القضايا المسجلة، تلتها قضايا الإلغاء بثلاث قضايا بنسبة 6%، في حين تم تسجيل قضية واحدة فقط في القضاء الاستعجالي بنسبة 2%.

وتشكل قضايا التعويض عن الاعتقال الاحتياطي نسبة 34% من القضايا المتعلقة بالخطأ القضائي المعروضة على المحاكم الابتدائية الإدارية، أي ما يعادل الثلث، حيث شهدت ارتفاعًا من 10 قضايا سنة 2022 إلى 16 قضية سنة 2023، بنسبة زيادة بلغت 30%.

تليها قضايا التعويض لأسباب مختلفة، حيث بلغ عددها 13 قضية، ما يمثل نسبة 27% من مجموع قضايا التعويض عن الخطأ القضائي، وتشمل أنواعا متعددة من الأسباب، منها: عدم الاستدعاء للانتساب كطرف مدني أو المطالبة بالحق المدني، وخطأ في تحديد هوية مبحوث عنه، وتوقيف وديعة، وتسليم محجوز للغير، وعدم تنفيذ النيابة العامة لعقوبة محكوم بها، ورفض إرجاع البطاقة الرمادية للسيارة، وخطأ في تنفيذ عقوبة الإكراه البدني.

وبخصوص قضايا التعويض عن الأخطاء المرفقية، فقد بلغ عددها بحسب تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، 13 قضية، ما يمثل نسبة 27% من مجموع قضايا التعويض عن الخطأ القضائي، وتشمل أخطاء منسوبة إلى جهاز كتابة الضبط، مثل: ضياع ملفات قضائية، وتنفيذ رئيس كتابة الضبط لقرار استئنافي يقضي بقسمة عقار محفظ قيد الطعن بالنقض، والتأخير في تنفيذ حكم قضائي.

فيما تشمل دعاوى الإلغاء، أربع دعاوى (04)، موزعة بين إلغاء قرارات صادرة عن رئيس المحكمة، وإلغاء قرار صادر عن رئيس كتابة الضبط، أما الدعوى الاستعجالية الوحيدة، فكانت تتعلق بإعادة تصحيح أوراق تحرير مباراة الملحقين القضائيين.

وبلغ مجموع الأحكام القضائية الصادرة برفض التعويض 31 حكما، بنسبة 58% من إجمالي الأحكام الصادرة في نفس السنة، مقابل حكم واحد فقط قضى بالتعويض، وكان يتعلق بخطأ في تحديد هوية مبحوث عنه. في حين بلغ مجموع الأحكام الصادرة بعدم القبول 21 حكما، بنسبة 40%.