نبه المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير حول أنشطته برسم 20232024، إلى تأخر وزارة التجهيز والماء في بناء مجموعة من السدود، ودعاها إلى ضرورة تدارك هذا التأخر لتعزيز القدرة التخزينية للموارد السطحية.
وأشار التقرير إلى أن السعة التخزينية الإجمالية للسدود ارتفعت من 18.7 مليار متر مكعب سنة 2020، إلى 20.7 مليار متر مكعب عند متم سنة 2023، بفضل تشغيل مجموعة من السدود التي تم الشروع في إنجازها قبل إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 20202027.
من أبرز هذه السدود، يضيف التقرير، سد تودغى (إقليم تنغير)، وسد تيداس (إقليم الخميسات)، وسد أكدز (إقليم زاكورة)، وسد فاصك (إقليم كلميم). ومن المتوقع أن ترتفع السعة التخزينية الإجمالية للسدود لتبلغ 24 مليار متر مكعب عند متم سنة 2027، أي بزيادة قدرها 20%.
وعرفت عدد من مشاريع السدود الكبيرة التي تم الشروع في إنجازها قبل إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 20202027 تأخرا مقارنة مع توقعات البرنامج، بحسب ما نبه إليه التقرير.
خصوصا، يسترسل المصدر ذاته، سد مداز (إقليم صفرو)، وسد تاركا أو مادي (إقليم جرسيف)، وكذا مشروع إعادة بناء سد الساقية الحمراء (إقليم العيون). ويرجع هذا التأخير بالأساس إلى فسخ صفقات الأشغال المتعلقة بهذه السدود، وقد تم إبرام صفقات جديدة لإتمام الأشغال.
يشار إلى أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 20202027 يهدف إلى بناء 21 سدا كبيرا، توجد منها 12 قيد الإنجاز. وفي ما يخص السدود الصغيرة، تمت برمجة 330 سدا في إطار البرنامج، بكلفة 8.47 مليار درهم.
ونقل التقرير عن وزارة التجهيز والماء تأكيدها أنها عملت على تسريع وتيرة إنجاز السدود الموجودة حاليا قيد الإنجاز، بخفض آجال إنجازها بمدة تتراوح ما بين 6 و36 شهرا مقارنة بالمدد المتعاقد عليها.
المصدر: العمق المغربي
