اخبار

تورط النظام الإماراتي في تصدير الكبتاجون من سوريا

حبوب كبتاجون ملونة على سطح داكن
حبوب كبتاجون ملونة على سطح داكن

وطن كشفت وثائق ومراسلات تم العثور عليها في أحد مصانع الكبتاجون بسوريا، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، عن تورط شركات إماراتية في تصدير هذه المادة المخدرة إلى دول الخليج. العملية كانت تتم تحت غطاء تجارة الخضروات والفواكه، مما أثار قلق السلطات في السعودية.

النقاط الرئيسية

  • تورط شركات إماراتية: وثائق تشير إلى أن شركات مثلشركة أريحا للتجارة العامةفي دبي كانت تصدر الكبتاجون إلى السعودية.
  • تأثيرالتقارب السوريالسعودي: التقارب بين الرياض ودمشق يثير تساؤلات حول تأثيره على تهريب الكبتاجون.
  • عقوبات أمريكية: الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شخصيات مرتبطة بنظام الأسد بسبب تجارة الكبتاجون

تفاصيل التورط الإماراتي

بعد سقوط نظام الأسد، تم العثور على مستندات في أحد مصانع الكبتاجون في سوريا، تكشف عن تورط شركات إماراتية في تصدير الكبتاجون إلى دول الخليج. الوثائق أظهرت أن هذه الشركات كانت تستخدم غطاء تجارة الخضروات والفواكه لتسهيل عمليات التهريب.

تأثير التقارب السوريالسعودي

التقارب بين السعودية وسوريا أثار تساؤلات حول كيفية تأثيره على تهريب الكبتاجون. السعودية تعتبر مكافحة تهريب المخدرات من الأهداف الأساسية في تطبيع العلاقات مع دمشق. وقد تم التأكيد على تعزيز التعاون في هذا المجال خلال الاجتماعات الأخيرة بين وزراء الخارجية.

العقوبات الأمريكية

في عام 2023، أصدرت الولايات المتحدةقانون الكبتاجون، الذي ربط تجارة الكبتاجون بنظام الأسد. تم إدراج شخصيات بارزة في قائمة العقوبات بسبب دورهم في إنتاج وتصدير الكبتاجون، مما يعكس القلق الدولي من هذه التجارة.

الوضع الاقتصادي في سوريا

تجارة الكبتاجون أصبحت أحد مصادر الدخل الرئيسية لنظام الأسد، حيث تقدر عائداتها بمليارات الدولارات سنويًا. ومع ذلك، فإن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يزال متدهورًا، مما يجعل تجارة المخدرات مصدرًا حيويًا للنظام.

وتظهر الوثائق والمعلومات المتاحة أن تجارة الكبتاجون في سوريا ليست مجرد قضية محلية، بل لها أبعاد إقليمية ودولية. التورط الإماراتي في هذه التجارة يثير قلقًا كبيرًا، خاصة في ظل التقارب بين السعودية وسوريا، مما يستدعي مزيدًا من التحقيقات والمراقبة من قبل الدول المعنية.


المصادر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *