حرب ١٥ ابريل و الامبريالية (الجديدة) (5 من 6)

طارق بشري (شبين)

حرب دايمة : رعاة ضد وزارعين و الامبريالية {٤}

في سياقات المتغيرات العديدة و التي لمست البنية الاجتماعية لكل الطبقات الاجتماعية و بخاصه القوي العاملة والطبقة الوسطى و الاقتصادية في مجالات الإنتاج والتوزيع والتبادل التجاري الداخلي والخارجي أثر التطبيق الوحشي النيوليبرالية و بخاصه بعد ١٩٩٢ بيد حكومة المؤتمر الوطني.حدثت متغيرات اقتصادية سالبه على القوى العاملة في مجال الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني.و مقروءة تبعية الاقتصاد و انكشافه أكثر نحو الخارج وبخاصة الاقتصاد الخليجي .شهد السودان ويشهد شكل من أشكال عسكرة الإنتاج الحيواني في القرن الأفريقي و لاحظ علاقة هذا فيما اشرنا له سابقا من استراتيجيات الامارات و السعودية. وراء هذه التغييرات في الاقتصاد السياسي للغذاء هو نفس التاريخ من النهب والسرقة والعنف، وفي النهاية الاستغلال غير المستدام لخصوبة التربة بيئة المحيطات. علاوة على ذلك، كما هو متاح عبر بيانات التصدير/الاستيراد على المدى الطويل، فإن تاريخ تربية المواشي في القرن الأفريقي لا يمكن فصله عن النمو التمدني و زيادة السكان في دول الخليج. يرتبط باقتصاد استخراجي عنيف تظهر كل الدلائل على اشتداده في الحرب الحالية.

وفقا لقاعدة البيانات الفاو (FAOSTAT)تشير دراسة إلى أنه في ذروة الحروب الأهلية في الصومال ثم السودان فيما بعد، نمت صادرات الماشية من هذين البلدين إلى دول الخليج بشكل كبير،على سبيل المثال، صدّر السودان والصومال معًا 9.5 مليون حيوان حي إلى إلى دول الخليج في عام 2017، وهو ما يمثل 80% من قيمة جميع واردات دول الخليج من المواشي في ذلك العام وحده.وتشير الدراسة أكثر لكون أن ٩٠٪ من البروتين الحيواني الذي يتم استهلاكه في دول الخليج يات من السودان و الصومال و تذهب اكثر لتصل الي القول بكون ان ادي الي عسكرة أو تحويل العلاقة بين المزارعين والرعاة إلى علاقة حرب دائمة و مثال ما حدث في نزع (المساليت) المزارعين بقوة سلاح ميليشيا الدعم السريع(بما هم تمثل مصالح الرعاة و علاقتها بدولة الإمارات. هذا وتشير أرقام صادرات الماشية في هذه الحرب المندلعة منذ أبريل ٢٠٢٣ تزايد الصادرات حيث تم تصدير ما قدره ٤.٧ مليون رأس من الماشية.في هذا الاقتصاد الاستخراجي يحتكر الدعم السريع والجيش قطاع الثروة الحيوانية تجارة و تصديرا و إنتاجا حيث يمتلك الجيش اكبر المسالخ في السودان و افريقيا(مسلخ الكدرو).

التداخل الامبريالي و مراكز الدراسات و الفكر الاستراتيجية {٥}

في جدلية التدخل الامبريالي و تمظهره في حرب ١٥ ابريل و ما قبلها. اشرنا فيما سبق من قول إلى عدد من الاليات والادوات و التي تستخدمها أو توظفها المراكز الامبريالية في التأثير و النفوذ السياسي والاقتصادي في الشأن السوداني بهدف استغلال الموارد والمواد الخام اضافة الى فوائض العمل.نعني هنا باداة او اليه اخرى و التي هي مراكز الدراسات و الفكر think tank وبخاصة في المراكز الامبريالية الغربية (امريكا و اوروبا).تاريخيا كان هناك نمو ملحوظ في عدد هذه المراكز. ففي عشرينيات القرن الماضي،لم يتجاوز عددها العشرات. وفي الخمسينيات من القرن الماضي ازدادت إلى المائة أو نحو ذلك من المراكز التي كانت متجمعة بشكل رئيسي في المدن الغربية. والآن، يوجد أكثر من 7,800 مركز في جميع أنحاء العالم(https://shorturl.at/UXQfC).يرتبط النمو الكبير في عدد هذه المراكز الفكرية المعنية بصنع السياسات بنمو موازي و تمدد في سيطرة و هيمنة السوق الحر و النيوليبرالية و التوسع الامبريالي و يبدو اننا في السودان ليس ببعيدين من عين العاصفة الامبريالية و ادواتها الايديولوجية و التي تمثلها هذه المراكز الفكرية.

و علي سبيل المثال لا الحصر نشير هنا إلى بعض هذه المراكز الفكرية والبحثية والتي ظلت عبر إصداراتها و مؤتمراتها واجتماعاتها(المعلنه و غيرها) و تشابكها مع السلطة الحاكمة(الكيزان) و مع الوجه الاخر لنخبه تمثل النيوليبرالية( قحت تقدم)ابان الفترة الانتقالية و ما بعد الانقلاب عليها في ٢٥ أكتوبر و بعد اندلاع حرب ١٥ ابريل و راهنا. ظلت هذه المراكز تمارس دورا في هندسة المعادله السياسيه و الاجتماعيه الطبقيه السودانيه.مثالا (شاتام هاوس)

جوهر القول هنا أن تدخلات و اقحام هذه المؤسسات و المراكز(الامبرياليه)نفسها في الشأن السياسي في السودان يزداد كثافة عند اشتداد أزمة النظام السياسي الحاكم و عند تلوح ملامح الثورة او الانتفاضة الجماهيرية ( مثلا بعد هبة سبتمبر ٢٠١٣ و ١٩ ديسمبر ٢٠١٨ وهكذا) و هنا بغرض هندسة المعادله السياسيه بعيدا عن التغيير الثوري. أن طرحها دوما كان إصلاحيا يلملم طيف من النخبة السياسية الليبرالية مع من يرى من النخبة الحاكمة المأزومة سياسيا و اجتماعيا و هنا تلعب دور اسمنت لصيانة عمارة السلطة النيوليبرالية من الانهيار العمودي. تتوزع هذه أدوارها في فضاء المجتمع المدني ومنظماته(جندر و شباب و اتحادات مهنية و نقابات الخ) والمنظمات السياسية (تحالفات و احزاب محدده).

الهبوط الناعم و المعادلة السياسية لتجاوز الأزمة

الدور الامبريالي لأمريكا وبريطانيا

بعد اشتداد أزمة النظام الحاكم بعد انفصال الجنوب و التي هي منتوج جوهري لمزاوجة الإسلاميين بين الاستبداد المطلق و النيوليبرالية المتوحشة و قيام هبة سبتمبر ٢٠١٣ لتجاوز وتغيير النظام تدخلت أمريكا عبر مشروعها (الهبوط الناعم) وفق ورقة السفير ليمان(لعب ليمان دورًا حاسمًا في التفاوض والتوقيع على اتفاق عام 1994 بشأن تقرير مصير الأفريكانير في جنوب أفريقيا. و بصفته سفيرا للولايات المتحدة، توسط بمهارة بين الجنرال كونستاند فيلجون، الذي كان يمثل مصالح الأفريكانر، المؤتمر الوطني الأفريقي) و جون تمين تجدها هنا اغسطس ٢٠١٣ ( المعهد الأمريكي للسلام ( https://shorturl.at/VU6at)كان الهدف هو توسيع القاعدة الاجتماعية للنظام المتأزم وذلك عبر آلية (حوار الوثبة) و الإصلاح و هذا التدخل الأمريكي استمر باشكال مختلفة بذات الطبعة من الهبوط الناعم حتى عشية ثورة ١٩ ديسمبر ٢٠١٨ وما بعدها حتى ما يسمى (بالاتفاق الإطاري) قبيل حرب أبريل ٢٠٢٣.صحيح أن اندلاع ث،ره ١٩ ديسمبر تجاوز ما اختطه ليمان في ورقته إلا أنه نعتبر هنا الأدوار اللاحقة للمبعوثين الخاصين بالشأن السوداني في جوهر مهامه هو التا٢صير في المعادله السياسيه بالإبقاء على اللجنه الامنيه و النخبة السياسية و التي لا تمانع السير في ذات السياسات النيوليبرالية(فيما سميت بشراكات الدم) ، هنا وصولا الى هندسة الاتفاق الإطاري

ومن ناحية اخري كانت بريطانيا (سفيرها في الخرطوم عرفان صديق و ما قبله + شاتام هاوس) تبذل دورا في تشكيل المعادلة السياسية عبر جمع ممثلي لنظام الانقاذ و لجنته الامنية و نخبة من الراسمالية السودانيه و النخبة السياسية تمثل ذات التوجه النيوليبرالي(منها على سبيل المثال حمدوك ، البدوي ، الشفيع خضر، خالد عمر يوسف،وجدي ميرغني، أحمد أمين عبد اللطيف، ومو إبراهيم، أسامة داؤود، أنطوني حجار( اجتماعات شاتام هاوس يناير ٢٠١٩) واستمرت بقية الاجتماعات (فبراير 2019 في إثيوبيا ، ( نيروبي مارس ٢٠١٩) أكتوبر ٢٠١٩ الخرطوم و حينها حمدوك(الذي كان مديرا للحوارات السابقة) صار رئيس الوزراء للفترة الانتقالية) و الاجتماع الاخير في لندن نوفمبر ٢٠٢٤(حمدوك و خالد عمر يوسف)

فشل الفترة الانتقالية و النفوذ السياسي الاماراتي و السعودي

أن إجهاض الفترة الانتقالية(٢٠١٩ انقلاب ٢٥ اكتوبر٢٠٢١) يرجع إلى العديد من الأسباب:: الشراكة بين اللجنة الامنية و النخبة النيوليبرالية ممثلة في (قحت)بقيادة حمدوك،عدم معالجة الأزمة الاقتصادية المتوارثة بعد سقوط رأس نظام المؤتمر الوطني، تدهور الأوضاع المعيشية، وتصاعدً في العنف المحلي.عدم قيام المجلس التشريعي و غيره من المؤسسات القضائية والعدلية و المفوضيات المتوقع(في حدود ١٥ مفوضية وفق ميثاق الحرية و التغيير و التداخل في صنع المعادله السياسيه من الخارج فيما رأينا بعض منه أعلاه…الخ.

و تذهب دراسة(dark money how bad companies threatens Sudan’s transitionbad)عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الرابط هنا( https://shorturl.at/6FKKl)الى القول (الترجمة من عندنا):وعلى الرغم من أن ”الإعلان الدستوري“ ينص على أن مجلس الوزراء الذي يهيمن عليه المدنيون هو المسؤول عن إدارة البلاد، إلا أن الجنرالات هم من يتحكمون في مقاليد الأمور إلى حد كبير. فهم يتحكمون في وسائل الإكراه وشبكة واسعة من الشركات شبه الحكومية التي تستحوذ على جزء كبير من ثروة السودان وتعزز سلطتهم على حساب شركائهم المدنيين في الحكومة.

وقد تكشفت هذه التطورات تحت تأثير القوى الإقليمية التي لحد غير مسبوق في تاريخ السودان الحديث. فقد استغلت ما سميت ”الترويكا العربية“ المكونة من الإمارات والسعودية ومصر الثورة لتهميش خصومهم الإقليميين تركيا وقطر اللتين طالما دعمتا نظام البشير. ويلعب الإماراتيون، بالتعاون مع السعوديين، دورًا نشطًا بشكل خاص في تشكيل العملية السياسية في السودان، حيث يقال إنهم ينفقون بسخاء و يناورون من أجل تنصيب حميدتي الرجل الأقوى في السودان الجديد…تغلغل النفوذ الإماراتي في السياسة السودانية منذ ذلك الحين. فبعد عودتهم من رحلات إلى أبوظبي، اتخذ ممثلو أحزاب قوى الحرية والتغيير المؤثرة والحركات المسلحة مواقف مؤيدة للإمارات والسعودية وحميدتي. ومن المعروف أن الإماراتيين معروفون على نطاق واسع بسخائهم في تقديم مساهماتهم المالية السرية، والتي تتدفق إما مباشرة إلى مختلف الجهات السياسية الفاعلة أو بشكل غير مباشر من خلال حميدتي

فالجناح المدني للدولة السودانية مفلس لكنه غير راغب في مواجهة الجنرالات الأقوياء الذين يسيطرون على شبكة مترامية الأطراف من الشركات….و يبدو هنا من بين دول الترويكا العربية تلعب الإمارات دورا نافذ في تشكيل المعادله السياسيه و ذلك تقاربها السياسي مع قوى (قحت )و الجنرال حميدتي و بعض من كبار الرأسماليين السودانيين كما سمتها الدراسة و هذا التداخل لا ينفصل من استراتيجيات رأس المال الخاص والدولة الإماراتية…

تداخل المصالح أو أكثر حمدوك و الامارات

جدلية الامبريالية و الامبريالية الجديدة وفق تعريفنا الذي اتفقنا عليه خلال المقال في مسألة النفوذ السياسي و الأيديولوجي و الاقتصادي (الجيوسياسي و الجيواقتصادي و الجيواستراتيجي) رأينا كيف تتشابك في الشأن السوداني(وفق التشكيلة الاجتماعية الطبقية تحت الهيمنة والسيطرة للراسمالية الطفيلية و حزبها المؤتمر الوطني و لجنته الامنية عشية ثورة ديسمبر و الحرب الراهنة).اضافة ليما سردنا نشير هنا الى مسألة اخرى في هذا التداخل الامبريالي الجديد(الإمارات) و هي تعكس نوع من تضارب المصالح في تمظهرها العام بين حمدوك بصفته رئيس تنسيقية(تقدم) و في ذات الوقت رئيس المركز الأفريقي للتنمية والاستثمار( الاماراتي).وفقا لصفحته الرسمية على النت :أقام مركز الإمارات للسياسات،في 12 نوفمبر 2023، حفلَ توقيع مذكرات تعاون مع خمسة مراكز تفكير وبحث دولية، تضم مكتب أبحاث الصناعة والأساسيات الاقتصادية الهندي (BRIEF)، معهد الشؤون الخارجية لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية (IFA)، ومركز الحوار والبحث والتعاون (CDRC) من أثيوبيا أيضاً، ومعهد كازاخستان للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة جمهورية كازاخستان (KazISS)، والمركز الأفريقي للتنمية والاستثمار (CADI)….وتمضي الصفحة الرسميه و تقول :وقّع مذكرة التعاون عن مكتب أبحاث الصناعة والأساسيات الاقتصادية الهندي، رئيسه التنفيذي، السيد محمد ثاقب؛ …….. أما المركز الأفريقي للتنمية والاستثمار فقد مثّله في حفل التوقيع، رئيسه التنفيذي، الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق.فما هو الهدف الاستراتيجي للمركز الاماراتي…..مركز الإمارات للسياسات هو مركز تفكير أُسِّس في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2013، أي خلال الفترة التي شهدت اضطرابات ما يسمى “الربيع العربي”، ليدرس مهدِّدات الدولة الوطنية في المنطقة العربية والخليجية، سواء أكانت نابعة من الداخل أم من التفاعلات الإقليمية والدولية؛ وليستشرف مستقبل المنطقة، وتأثير المشاريع الجيوسياسية المختلفة فيها؛ وليرسم خريطة توزيع القوة في العالم والمنطقة وموقع دولة الإمارات في هذه الخريطةhttps://epc.ae/ar/aboutus/aboutepc.

و في منشط اخر لهذا المركز بقياده حمدوك أقيم في 18 أبريل 2024، وقع الاتفاقية كل من المؤسس والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي للتنمية والاستثمار في أفريقيا (ACCORD) الدكتور فاسو غوندن والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المركز الأفريقي للتنمية والاستثمار سعادة الدكتور عبد الله حمدوك، وتشير الاتفاقية إلى جهود تعاونية لتعزيز المصالح المشتركة في تعزيز السلام والتنمية في جميع أنحاء أفريقيا.و هذا المركز (ACCORD) من أهدافه الاستراتيجية :التأثير على التحول في النموذج من سياسات الاحتجاج إلى سياسات التفاوضhttps://shorturl.at/N0zy6.يتعاون حمدوك هنا مع مركر من أهدافه الاستراتيجية في افريقيا نفي الثورة و بما هي مواكب الاحتجاج و التظاهر السلمي… الخ و في سبيل تعزيز مشاريع التسوية والتفاوض مع السلطات الاستبدادية

المنظمات غير الحكومية {٦}

المنظمات غير الحكومية و نعني بها تلك الاجنبيه تتكاثر لكي تملأ الفراغ الذي أحدثه تراجع الدولة النيوليبرالية عن دورها في تقديم الخدمات العامة الصحية والتعليمية وغيرها.وهي ضمن بعض من أهدافها تميل إلى نزع فتيل الغضب الجماهيري السياسي و الذي يقاوم ويرفض سياسات التحرير الاقتصادي و التقشف بالمساهمة بتقديم الإعانات النقدية والعينية للفقراء والمعدمين،و هي بهذا ترمي إلى تخفيف حدة المقاومة السياسية في بعدها الجذري،حيث تعزز من تبني المفاوضات و التسوية السياسية بدل المواجهة و النزول للشارع. وتقول تجارب العديد من الدول التي مارست سياسات التحرير الاقتصادي وإعادة الهيكلة وفق اشتراطات صندوق النقد الدولي إلى أنه كلما زاد (الخراب) الذي تسببه الليبرالية الجديدة، زاد انتشار المنظمات غير الحكومية و بخاصة الممولة من قبل المراكز الامبريالية(https://shorturl.at/PxMvW://shorturl.at/PxMvW)، تجربة السودان تعزز هذه الفرضية حيث ازدادت أعداد تلك المنظمات الغير حكومية في مجال تقديم الخدمات الصحية و المياه و التعليمية و في مجال المنظمات المدنية السودانية (الشباب و النساء و الاطفال).وخاصة أثناء الفترة الانتقالية ازدادت انشطة تلك المنظمات الغير حكومية وسط لجان المقاومة وشباب الأحزاب السياسية والمرأة ووسط النقابات والاتحادات المهنية وذلك بتمويلها و إشرافها على العديد من الورش و الاجتماعات و التي هي في نهاية التحليل تتماشى مع مموليها من المراكز الرأسمالية .و لمزيد من التفاصيل حول بعض من انشطة و اسما تلك المنظمات الأجنبية يمكنك مشاهده الفيديو:https://shorturl.at/sBdmY

المساعدات(الإنسانية)و الامبريالية

تُستخدم المساعدات الخارجية( بكونها الوجه الباسم ل الامبريالية) كميكانزم لتشجيع ”تحرير التجارة الدولية“. وهذا يعني بالطبع تحسين وصول الشركات الاجنبية إلى الأسواق المربحة. وتقول امريكيا وحدها بأنها أنفقت 6 مليارات دولار أمريكي منذ عام 2001 على برامج ”المعونة من أجل التجارة“.وما عاد من أرباح مذهل. فقد بلغ صافي تدفق الثروات من الدول ”الطرفية“ إلى الدول ”الدول الرأسمالية المتقدمة“ في عام 2012 ما لا يقل عن 3 تريليون دولار، أي ما يعادل 24 ضعف مخصصات المساعدات الخارجية للعالم أجمع مجتمعة. ويتكون هذا المبلغ بشكل رئيسي من تحويلات الأرباح من قبل الشركات متعددة الجنسيات وخدمة الديون التي أخذتها البنوك الغربية(https://shorturl.at/a7sz8)

في هذا الصدد نعيد التذكير إن قانون (The Global Fragility) هو آلية تمنح الولايات المتحدة من خلالها لنفسها سلطة استخدام القوة الناعمة في أفريقيا من خلال منظمات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعلى سبيل المقوغالبًا ما يتم إخفاء أنشطة الوكالة بسردية التنمية والمساعدات الإنسانية. وما هو أقل وضوحًا هو الدور الذي تلعبه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم نفس الإطار الإمبريالي الذي تفرضه القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا وغيرها من الهياكل العسكرية الأمريكيةال ما تقوم به في ليبيا..وغالبًا ما يتم إخفاء أنشطة الوكالة بسردية التنمية والمساعدات الإنسانية. وما هو أقل وضوحًا هو الدور الذي تلعبه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم نفس الإطار الإمبريالي الذي تفرضه القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا وغيرها من الهياكل العسكرية الأمريكية… في هايتي، وهي ”دولة أخرى ذات أولوية“ بالنسبة للولايات المتحدة من خلال قانون الهشاشة العالمية، تتمثل الخطة في استخدام 250 منظمة مجتمع مدني اختارتها/أنشأتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتأثير على السياسة العامة وصنع القرار(https://shorturl.at/dB7ZD ).ظهرت وكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) كذراع للسياسة الخارجية الأمريكية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وقد أنشئت الوكالة لتوفير الإغاثة الخارجية والمساعدة الإنمائية وفقاً لأهداف السياسة الأمريكية.و في هذا الاطار يمكننا قراءة المساعدات والأموال التي قدمتها امريكا للسودان أثناء الحرب و ما قبلها و كانت المعونة الأمريكية قد تداخلت وتشابكت مع منظمات المجتمع المدني وبخاصة أثناء الفترة الانتقالية بقيامها بالعديد من الورش و غيرها و هكذا يمكننا قراءة المنظمات التنموية التابعة لبريطانيا و النرويج و غيرها… بالضرورة بمكان حفر و تفكيك هذه المنظمات وعلاقتها بالسياسات الخارجية في الوقت المحدد لدولهاو اين يصرف تمويلها في فضاءات المجتمع المدني و السياسي في السودان.

الامبريالية و اقتصادنا الرقمي التابع {٧}

تعددت فيما اشرنا له خلال هذه المقالة الأدوات والآليات الامبريالية على المستوى النظري وعلى مستوى الممارسة التاريخية العالمية وفي واقعنا السوداني.و في كل هذه الادوات والاليات الامبريالية بالضرورة هناك حاجه نحو غوص و ممارسة نظرية اكثر عمقا و اكثر تحديدا بالقدر الذي يلامس واقعنا الملموس و المحدد بحيث نشوف الامبريالية في مفاصل الاقتصاد و السياسه و الايديولوجيا في إطار البنية الاجتماعية الطبقية في البلد نشوفها (لحم و شحم و نفس طالع نازل)ودا (عشان ندقها دق العيش بقدر ما ما هي خربت عيشتنا و خبزنا و عيشنا).الامبرياليه هذه تتشابك و اقتصادنا(الرقمي كمان و كمان) و إلا انه هناك القليل من النظر في ذلك. هناك أشكال من الاستخراج الرقمي، و معنيين هنا بتلك التي نتصور تتمظهر في السودان راهنا . و هي التدفقات المالية غير المشروعة، واستخراج البيانات، واحتكارات البنية التحتية ( الإنترنت والهاتف السيار)، والإقراض الرقمي، وهياكل التمويل.هنا يمكننا القول ان الاقتصاد الاستخراجي الرقمي يبدو تابعا للخارج بامتياز بهذا الشكل او ذاك و حيث أن نصف شركات الانترنت والهاتف السيار اجنبيه و بنيتها التحتية ، هذا يعني ان البيانات في ذاتها تدور في اقتصاد استخراجي للبيانات.

من منظور السوق، يمكن وصف قطاع الاتصالات في السودان بأنه احتكار القلة,تهيمن عليه أربع شركات: سوداني (جزء من مجموعة سوداتل وهي تكتل شركات اتصالات المملوكة جزئيًا للحكومة)، شركة كنار (تأسست باستثمارات إماراتية ثم ثم اشتراها بنك الخرطوم)، وشركة MTN (جنوب أفريقيا)، وشركة زين (كويتية). وفي حين أن الشركات الأربع الشركات الأربع تقدم خدمات الاتصالات، فإن معظم البنية التحتية مملوكة لشركة سوداتل و(بدرجة أقل) شركة كنار.بدرجة أقل، مما يخلق اعتمادًا قويًا على هذه الجهات الفاعلة (خاصة سوداتل).ففي الحرب وقبلها طوال سنوات حكم المؤتمر الوطني ظل هذا القطاع الهام في يد السلطة و تحالفها الاجتماعي

https://shorturl.at/fahkd