مكافحة غسيل الأموال والإرهاب.. أوروبا تتصدر طلبات الحصول على معلومات من المغرب

بلغ عدد طلبات المعلومات التي تلقتها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من الوحدات النظيرة خلال سنة 2023، ما مجموعه 70 طلبا، مقارنة بـ81 طلبا تم تلقيها في سنة 2022، بينما ارتفع عدد التصاريح التلقائية بنسبة 15.38% خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022.

وكشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن عدد طلبات المعلومات الواردة على الهيئة من الوحدات النظيرة الأوروبية بلغ 49 طلبا، أي ما يعادل 70% من مجموع الطلبات الواردة من هذه الوحدات خلال سنة 2023.

وعزت الهيئة ذلك إلى عدة عوامل، منها القرب الجغرافي لأوروبا وحجم الجالية المغربية المقيمة فيها وعدد المواطنين الأوروبيين المقيمين في المغرب. أما بالنسبة للوحدات المالية العربية، فقد جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 21.43% من إجمالي الطلبات الواردة.

أما بخصوص التصاريح التلقائية، فقد سجل التقرير أن القارة الأوروبية تعتبر المصدر الأول لهذه التصاريح خلال سنة 2023، حيث قدمت 28 تصريحًا، ما يعادل 93.33% من مجموع التصاريح التلقائية الواردة إلى الهيئة.

وفيما يتعلق بطلبات المعلومات الصادرة عن الهيئة، أرسلت الهيئة خلال سنة 2023، 49 طلبًا للمعلومات إلى 19 وحدة معلومات مالية نظيرة في إطار إثراء الملفات التشغيلية وتحليلها، مقارنة بـ89 طلبا في سنة 2022.

وجاءت الوحدات المالية الأوروبية في المرتبة الأولى من حيث الطلبات الصادرة، بحصة تبلغ 63.27% من مجموع طلبات المعلومات الصادرة عن الهيئة، وفقا للتقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

في سياق متصل، كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن تلقيها خلال سنة 2023 ما مجموعه 5.777 تصريحا بالاشتباه تتعلق بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسيطر القطاع البنكي على الحصة الأكبر من هذه التصريحات، حيث شكّل 44.82% من الإجمالي، بينما جاءت مؤسسات الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بنسبة 29.7%.

ووفقًا للتقرير نفسه، ارتفع عدد التصاريح بالاشتباه الواردة على الهيئة في سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 بنسبة 10.93%. ويعود هذا الارتفاع إلى اعتماد “تغذية عكسية” مستمرة بين الهيئة وسلطات الإشراف والمراقبة، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع الأشخاص الخاضعين.

فيما يخص توزيع التصريحات، تلقت الهيئة خلال سنة 2023 ما مجموعه 5.739 تصريحًا بالاشتباه متعلقا بغسل الأموال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.98% مقارنة بسنة 2022. أما التصريحات المرتبطة بتمويل الإرهاب، فقد بلغت 38 تصريحًا بالاشتباه خلال السنة نفسها.