تعتزم الحكومة، بداية من العام الجديد 2025، تنفيذ خطة لمعالجة السيولة في سوق العقار الموازية، يقدّر البنك المركزي قيمتها بـ8273 مليارا، ما يعادل 62 مليار دولار أمريكي، بسعر الصرف الحالي.
وضمن هذا التوجه، عقد وزير المالية، لعزيز فايد، أمس الخميس، اجتماعا بالعاصمة، مع رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، رمضان بوقفة، تناول “مستجدات عصرنة إدارة الأملاك الوطنية وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين”، حسب ما جاء في عرض عن الاجتماع، نشرته الوزارة بحسابها بـ”فيس بوك”.
وأشار فايد، خلال اللقاء، إلى “التقدم الذي تحقق في رقمنة إدارة الأملاك الوطنية”، وإلى خدمات توفرها بوابة إلكترونية مخصصة للغرض، تقدم، حسبه، “حلولا رقمية مبتكرة للمواطنين والمهنيين”، مبرزا أن إدارته بصدد إعداد “دفتر عقاري إلكتروني”، ومتعهدا بأن “يحدث نقلة نوعية في عصرنة القطاع”.
وتحدث عضو الحكومة عن التدابير الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2025، حسب نفس العرض الإخباري، خاصة ما تعلق، بـ”إلزامية إجراء جميع المعاملات العقارية عبر وسائل الدفع البنكية الكتابية”، وهو ما يمثل، في تقديره، “خطوة مهمة في مكافحة السوق الموازية وتعزيز الشفافية”. وكان فايد يشير، ضمنيا، إلى مجموعة من الإجراءات أعدتها الحكومة، في إطار قانون المالية الجديد، لإحكام سيطرتها على الأموال المتداولة في السوق غير الرسمية.
ووضعت الحكومة نصب عينيها، عمليات البيع والشراء في العقار، إذ تفيد تقارير خبراء بنك الجزائر بأن معروضا ماليا ضخما يجري تداوله بين النشطاء في هذه السوق. والمعروف أن الإجراءات الحكومية تشمل أيضا سوق السيارات، ومصادر أخرى للربح غير الرسمي، يعتقد أنها ملاذ لتبييض أموال وللثراء غير المشروع والتهرب من دفع الضرائب.
وأوضح عضو الحكومة، في كلمته، أن وزارة المالية “ماضية في تعزيز التنسيق مع الغرفة الوطنية للموثقين، باعتبارها شريكا أساسيا لإدارة الأملاك الوطنية وإدارة الضرائب”، مؤكدا أن سنة 2025 “ستكون سنة محورية في مسار رقمنة الإدارة وعصرنة الخدمات، حيث تلعب كل من الهيئة الوطنية للموثقين والغرف الجهوية (التابعة لها) دورا محوريا في هذا المجال”.
أما رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، رمضان بوقفة، فتحدث، حسب الإفادة الإعلامية من الوزارة، عن “مسايرة قطاع المالية من خلال إجراء التكوينات (لفائدة الموثقين) في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع خلية معالجة الاستعلام المالي”، التي تتبع لوزارة المالية.
وشدد بوقفة على أن “مثل هذه الجهود، تعزز الشفافية في المعاملات العقارية”.
