وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية تضم 4000 شخص من مرتكبي جرائم خطيرة في سورية، آملين مع سقوط الرئيس بشار الأسد بضمان المحاسبة على أعلى المستويات في هذا البلد.
وقالت لينيا أرفيدسون التي تنسق أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، لوكالة فرانس برس: “من المهم جداً إحالة مرتكبي الجرائم على أعلى المستويات إلى القضاء”.
وشددت خلال مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس في جنيف على أنه “يجب التركيز على الذين يتحملون المسؤولية الرئيسية عن الانتهاكات التي ارتكبت على مدى سنوات مديدة، بدل التركيز على مرتكبي (الجرائم) الأدنى مستوى”.
وتجمع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية أدلة على الجرائم المرتكبة في هذا البلد منذ اندلاع الحرب، ووضعت قوائم بأشخاص يشتبه بارتكابهم هذه الجرائم.
وقالت أرفيدسون: “لدينا حتى الآن حوالي أربعة آلاف اسم على هذه القوائم”. ولم يكشف حتى الآن عن الأسماء المدرجة على القوائم، لكن المحققين تقاسموا تفاصيل مع المدعين العامين في المحاكم التي حققت وباشرت ملاحقات بحق سوريين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب.
وأوضحت المنسقة أن الفريق تعاون حتى الآن “في 170 تحقيقاً جنائياً من هذا النوع”، ما قاد إلى 50 إدانة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية.
لكنها أشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى كبار المسؤولين، وقالت: “هناك الآن فرصة لتحميلهم المسؤولية هم أيضا”.
وبعدما كانت لجنة التحقيق غير مرغوب بها في سورية في عهد الأسد، تأمل الآن في أن تتمكن من دخول البلد بعد سنوات من التحقيقات عن بعد. وأوضحت أرفيدسون: “وثقنا أكثر من 11 ألف شهادة من سوريين، معظمهم ضحايا انتهاكات وناجون من الاعتقال” وشهود.
ومع فتح المعتقلات بعد سقوط النظام، تأكدت المعلومات التي جمعتها لجنة التحقيق عن بعد، وعلقت المسؤولة على مقاطع الفيديو التي ترد منذ الدخول إلى سجن صيدنايا المعروف بممارسات التعذيب الوحشية فيه، والتي تظهر “غرفاً تحت الأرض بلا نوافذ ولا نور”، مؤكدة: “هذا تماماً ما نسمعه منذ سنوات مديدة من المعتقلين”. وتابعت: “بعضهم لم يبصر نور الشمس لسنوات طويلة… يصفون جميعهم ظلاماً، ظلاماً حالكاً”. ويدعو المحققون الآن إلى الحفاظ على الأرشيف والوثائق والملفات.
وقالت المنسقة بهذا الصدد: “من المهم للغاية الآن حماية هذه (الملفات) والحفاظ عليها، وفي أفضل الأحوال في الموقع الذي عثر عليها فيه، من غير أن يتم نقلها أو تعديلها أو إضاعتها أو المساس بها”، مذكرة بأن كل ما يدرجه القانون الدولي تحت عنوان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ارتكب في سورية، بما في ذلك “الإبادة الجماعية”. وذكرت أن الاختفاءات القسرية ولدت “صدمة وطنية”، وبالتالي “من المهم للغاية إحالة الأشخاص على القضاء بسبب ذلك”.
وتأمل لجنة التحقيق الآن بقيام آلية محاسبة وطنية والاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في هذه المسائل. وأكدت أرفيدسون: “من واجبنا عدم إهمال أي شيء في سعينا هذا”.
