الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو لوقف إطلاق نار فوري في غزة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو لوقف إطلاق نار فوري في غزة

قبل ساعة واحدة

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم، إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأقرت الجمعية القرار بغالبية 158 دولة مؤيدة، في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت.

ودعا القرار إلى “وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم” في غزة، بالإضافة إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

ويأتي القرار في وقت تستمر فيه الجهود في العاصمة المصرية القاهرة، للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة يسمح بدخول المساعدات إلى القطاع، وتبادل الرهائن والسجناء، في ظل وقف لإطلاق النار.

إذ أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مساء الأربعاء، عن وصول وفد من الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة يضم الأمين العام للحركة زياد النخالة، ونائبه محمد الهندي، وذلك تلبية لدعوة مصرية بهدف “إجراء مباحثات تتناول مستجدات صفقة تبادل الرهائن”، وسبل إدخال الإغاثة إلى قطاع غزة كما ورد في تصريح مقتضب عن الحركة.

ويوم الثلاثاء كشفت القاهرة عن زيارة وفد إسرائيلي رفيع المستوى لمصر في إطار “الجهود الساعية للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، ودعم دخول المساعدات ومتابعة تدهور الأوضاع في المنطقة”، بحسب بيان رسمي للهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل إضافية، إلاّ أن الزيارة جاءت بعد يومين من زيارة وفد من حركة حماس إلى القاهرة شهدت لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين الأحد، في ظل أجواء وُصِفَت بالإيجابية، دون تفاصيل عن فحوى تلك اللقاءات.

وفي السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لنظيره الأميركي لويد أوستن الأربعاء إن ثمة “فرصة حاليا” للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة.

وقال كاتس لأوستن خلال مكالمة هاتفية “ثمة فرصة حاليًا للتوصل إلى اتفاق جديد”، مضيفاً وفق بيان صادر عن مكتبه أن إسرائيل “تأمل في إطلاق سراح جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون”.

تفاؤل أكثر هذه المرة

في الأيام الأخيرة، توالت الإشارات خاصة من الجانب الإسرائيلي إلى احتمال إحياء المفاوضات وتحقيق تقدم فيها.

إذ قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، إن هناك مفاوضات غير مباشرة جارية حول إطلاق سراح المحتجزين في غزة، مع حركة حماس، مضيفاً أن “إسرائيل قد تكون أكثر تفاؤلاً هذه المرة، لكن لم يتم الوصول إلى اتفاق بعد”.

كما قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، إنه سيكون من الممكن التوصل إلى صفقة الرهائن مع حركة حماس في قطاع غزة “في غضون أسبوع أو أسبوعين”، مشيراً إلى أن الظروف مهيأة لذلك.

أما من جانب حماس، فقد أكد مصدر مقرب من حماس لوكالة فرانس برس أن الحركة أبلغت رئيس المخابرات المصرية عن “جهود لجمع معلومات عن الأسرى الإسرائيليين، خصوصا الأحياء”.

وأوضح المصدر بحسب فرانس برس إن صفقة التبادل ستصبح جاهزة للتنفيذ في حال موافقة إسرائيل على المقترح المصري.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مصدر مطلع أن الوفد الإسرائيلي تضمن رئيس جهاز الأمن العام في إسرائيل (الشاباك) رونين بار ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، اللذين التقيا رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد ومسؤولين عسكريين مصريين رفيعي المستوى.

وأوضح المصدر أن الزيارة التي تم الاتفاق منذ عدة أسابيع على إجرائها “شديدة الأهمية”، على الرغم من أن الوفد ليس من المفترض أن يناقش التفاصيل الخاصة بالاتفاق المحتمل، لتبادل الرهائن والمحتجزين في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار هناك، لكنه ناقش هذا الملف إلى جانب ملفات أمنية أخرى، مرتبطة بأمن الحدود بين مصر وقطاع غزة بحسب الموقع الأمريكي.

وأضاف الموقع أن هناك تفاؤلا حذرا في إسرائيل حول إمكانية إحراز تقدم، على طريق التوصل إلى اتفاق جزئي، ينص على إطلاق سراح رهائن، من النساء والرجال فوق الخمسين من العمر، وكذلك المحتجزين الذين يعانون من أوضاع صحية سيئة.

ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، أن هناك تقدما أُحرز في المحادثات الجارية في هذا الشأن، دون أن يتم التوصل حتى الآن إلى أي تفاهمات من شأنها أن تفتح الباب أمام إجراء مفاوضات تفصيلية حول أي اتفاق محتمل.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن إسرائيل كانت ترى حتى وقت قريب، أن حماس لا تريد التوصل إلى اتفاق، ولكن ثمة مؤشرات الآن على حدوث تغير، يوحي بأن الحركة قد غيرت موقفها في هذا الصدد، مؤكداً أن هناك فرصة للتوصل إلى صفقة خلال الشهر المقبل.

من المُبكّر الحديث عن تطورات

وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر، في مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن منذ أكثر من عام، لكنها لم تحقق أي تقدم حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بأنه من المُبكّر الحديث عن أي تطورات بشأن مفاوضات غزة.

وأضاف الأنصاري أنه “يجب الضغط على كل الأطراف لا على طرف بعينه بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة”، مؤكداً على موقف الدوحة المنفتح “على أي طريق يؤدي لاتفاق بشأن غزة”، ومؤكداً أن قطر لن “ترفع يدها عن الوساطة”.