الحكومة تبرز إكراهات عمل مفتشي الشغل وتكشف مآل تعديل نظامهم الأساسي

أبرز هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، إكراهات تواجه عمل مفتشي الشغل، وكشف مآل تعديل النظام الأساسي الخاص بهم، وجهود الوزارة لرقمنة عملهم وتطوير كفاءاتهم.

وقال الوزير، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إن مفتشي الشغل يقومون بمجهود كبير في تعزيز الحماية الاجتماعية على الرغم من النق الكبير في الموارد البشري، بحيث لا يتجاوز عددهم 450 مفتشا.

وأشار المسؤول الحكومي إلى صعوبات وعراقيل تعترض مفتشات ومفتشي الشغل في مزاولة مهاهم، “قد تصل للاصطدام والتعرض للعنف اللفظي والجسدي من قبل المشغيلن وأحيانا يُعرضون للمتابعة القضائية”.

وقام مفتشوا الشغل بمعالجة 23 ألف و819 نزاعا فرديا، و531 نزاعا جماعيا. كما أدى تدخلهم إلى تفادي 488 إضراب بـ483 مؤسسة، ومعالجة 18 ألأف و227 شكاية يضيف هشام صابري.

وبخصوص مآل النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، قال صابري إن الوزارة قامت بإعداد مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغ، وتم فتح نقاش داخلي من أجل إعداد صيغة متكاملة للمشروع تستجيب لتطلعات وطموحات هذه الهيئة.

وتابع الوزارة عملت في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي المفتوح مع التمثيليات النقابية بالقطاع، وكذا الجمعية المغربية لمفتشي الشغل ،على دراسة الصيغ المقترحة وتجميع كل الملاحظات وعرضها على لجنة داخلية مكلفة من أجل إعداد الصيغة النهائية للمشروع.

وفي سياق متصل، تحدث كاتب الدولة عن جهود رقمنة عمل مفتشي الشغل، قائلا إن قامت الوزارة بوضع نظام معلوماتي مندمج لتدبير أنشطة مفتشية الشغل “شغل كوم”، والذي مكن من تغطية واستيعاب جميع أنشطة وتدخلات أعوان تفتيش الشغل.

كما مكن من تنظيم وتوحيد منهجية تفتيش الشغل، “بما يسهم في ضمان انسيابية في المعلومات والمؤشرات المتداولة بين جميع مكونات الوزارة (الإدارة المركزية والمديريات الجهوية والإقليمية)”، ناهيك عن تزويد المفتشين بلوحات الكترونية مع اشتراك شهري في شبكة الأنترنت المحمول.

وفي مجال تطوير الكفاءات، أشار صابري إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة المفتشات والمفتشين الجدد، والتي %امتدت لمدة شهر ابتداء من 28 نونبر إلىغاية 22 دجنبر 2022. وشملت المجالات الأساسية للاحتياجات التكوينية للمفتشين الجدد%.

كما عملت الوزارة على “رسم استراتيجية تكوينية أكثر استدامة واندماجا، حيث شرعت إدارة الموارد البشريّة في الإعداد لوضع برنامج توقعي وتشخيصي قائم على فهم معمق لاحتياجات الموظفين ومن بينهم أطر تفتيش الشغل عبر صياغة تشاركية”.