علّقت دول أوروبية طلبات اللجوء التي تخص السوريين، وأعلن بعضها الاستعداد لترحيل اللاجئين إلى سوريا بعد سيطرة المعارضة المسلحة على دمشق وإسقاط الرئيس بشار الأسد.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إنها تعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء بعد سقوط الأسد.
وفي فيينا، قالت وزارة الداخلية النمساوية في بيان “أصدر المستشار كارل نيهامر تعليمات اليوم لوزير الداخلية جيرهارد كارنر بتعليق جميع طلبات اللجوء السورية الحالية ومراجعة جميع الحالات التي تم فيها منح اللجوء”.
وأشار نيهامر عبر منصة إكس أمس الأحدإلى أنه ينبغي إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا للسماح باستئناف عمليات الترحيل.
ويعيش نحو 100 ألف سوري في النمسا، فيما يشكّل إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في أوروبا.
وعلى صعيد متصل، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن تقييم طلبات اللجوء المقدمة من سوريين مقيمين في ألمانيا سيعتمد على التطورات في سوريا بعد الإطاحة بالأسد.
وأضافت الوزيرة التي تستضيف بلادها العدد الأكبر من السوريين في أوروبا أنه “لا يمكن التكهن باحتمالات ملموسة لعودة (لاجئين سوريين) في الوقت الراهن وسيكون منافيا للمهنية التكهن بموقفهم في مثل هذا الوضع المتقلب”.
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الداخلية أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين علق جميع طلبات اللجوء من سوريين إلى أن تتضح الأمور بشأن التطورات السياسية في البلاد.
وقال متحدث باسم مكتب الهجرة واللاجئين إن عدد طلبات اللجوء المعلقة المقدمة من سوريين تبلغ حاليا ما يزيد على 47 ألف طلب، منها 46 ألفا و81 طلبا أوليا.
وتستقبل ألمانيا ما يناهز مليون سوري، وهو العدد الأكبر من السوريين في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. ووصل معظمهم خلال العامين 2015 و2016 في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.
وفي السياق، قال مصدر كبير بالحكومة اليونانية لوكالة “رويترز” إن أثينا علقت طلبات اللجوء المقدمة من نحو 9 آلاف سوري عقب الإطاحة بالأسد.
وفي السويد، اعتبر زعيم كتلة “ديمقراطيو السويد” (أقصى اليمين) المشاركة في الائتلاف الحكومي أنه ينبغي مراجعة تراخيص الإقامة التي مُنحت للاجئين أتوا من سوريا.
وكتب رئيس الكتلة جيمي أكيسون على منصة إكس أن “قوات إسلامية مدمرة تقف وراء تغيير النظام” في سوريا، و”ألاحظ أن مجموعات تستفيد من هذا التطور هنا في السويد. عليكم أن تعتبروها فرصة جيدة للعودة إلى بلادكم”.
