برلمانيون يراهنون على تقنين الإضراب لتحفيز الاستثمار وتحقيق ثورة اقتصادية بالمغرب

يراهن عدد من النواب البرلمانيين على القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قبل أيام، لتحفيز الاستثمار وإحداث ثورة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، بحسب ما ورد في مداخلاتهم خلال نقاش مشروع القانون باللجنة.

وتوقعت تدخلات عدد من البرلمانيين أن يكون لهذا القانون مردودا اقتصاديا وماليا، يتمثل في تعميق الثقة في النموذج الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للبلاد، والرقي بمناخ الأعمال والجاذبية الاقتصادي تجاه المستثمر المحلي والدولي وخلق فرص الشغل.

وأشاروا إلى أن المملكة أصبحت قبلة للمستثمرين والاستثمارات الوطنية والأجنبية بمختلف أصنافها، بعد إخراج الميثاق الجديد للاستثمار وتنزيل أهدافه الأساسية التي ستشكل قفزة نوعية في الميدان الاقتصادي.

وأوضحوا أن القوانين المحفزة للاستثمار وحدها لا تكفي لإحداث ثورة حقيقية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرين إلى أن المستثمر عند قدومه لأي دولة من الدول فإنه يطرح ثلاثة أسئلة مركزية تتعلق بالإدارة والقضاء والقانون المنظم للإضراب.

وبالإضافة إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، يروم القانون التنظيمي للإضراب تحقيق الأمن القانوني من خلال استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالحقل الاجتماعي، بحسب ما ورد في بعض المداخلات.

واعتبر عدد من البرلمانيين أن أهمية القانون تتجلى أيضا في تحقيق مردود أمني اجتماعي من خلال ضوابط ستساهم في حكامة ممارسة هذا السلوك والحفاظ على حقوق العمال وحقوق المشغل والحق في الشغل.

جدير بالذكر أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب صادقت، في ختام اجتماع “ماراتوني” امتد من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء الماضي، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، إذ حظي بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع.

وأوضح  السكوري أنه تم تقليص مواد مشروع القانون من 49 مادة الى 35 في هذه المرحلة “و من المرتقب تقليص هذه المواد أكثر في المراحل المقبلة”، مشيرا إلى أنه “تمت معالجة أكثر من 334 تعديلا والإنصات لكل الآراء المعارضة منها والمؤيدة”.

وأضاف “بذلك سيكون مشروع القانون متاحا وفي متناول كل البرلمانيين في انتظار المصادقة عليه بشكل نهائي من قبل مجلسي البرلمان، ليصبح بالتالي في ملكية جميع المغاربة بوصفه نصا يدافع عن حق الإضراب ويحمي حقوق المضربين ويحرص على التوازن، بحيث يحمي العمل وفي نفس الوقت مصالح المواطنات والمواطنين”.

وأبرز الوزير أنه في ضوء التعديلات التي إدخالها على هذا النص التنظيمي “يكون هذا القانون قد تقدم بشكل جوهري وأصبح بعيدا كل البعد عن الإجراءات التي وردت فيها ملاحظات الفرقاء الاجتماعيين والمجالس الدستورية وتعديلات فرق المعارضة والاغلبية”، منوها في هذا السياق بـ “العمل الجاد الذي أبانت عنه الفرق وكل النواب بلا استثناء، حيث تم العمل على مدى 18 ساعة متواصلة”.

وسجل في هذا السياق، أن العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “ولاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.

وأضاف أنه تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني، والإضراب بالتناوب، فضلا عن تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالاضراب.

وأكد  السكوري أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مُضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.

كما تم، يتابع الوزير، “تمكين المهنيين والعمال غير الأجراء والأشخاص الذين يزاولون مهنا خاصة من الحق في الإضراب، وتوسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب، إذ لم تعد تقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية، بل تم توسيعها لتشمل كل النقابات ذات التمثيلية”.

وأشار إلى أنه تم أيضا تيسير شروط “الجمع العام” بحيث أصبح أكثر سهولة، وكذا حذف جميع العقوبات الجنائية المتضمنة في النص الأصلي أو الإحالة عليها، وكذلك حذف العقوبة الحبسية، وإجراء تعديل جوهري يتمثل في حذف مسطرة التسخير، لافتا إلى  أنه تم التنصيص على المعايير الدولية ذات الصلة “بحيث قمنا بتنقيح المواد ذات الصلة لتصبح متماشية مع التشريعات الدولية في هذا المجال”.

و