أمد/ تل أبيب: أثارت تصريحات رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الأسبق (الشاباك) يورام كوهين، حول طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التجسس على مسؤولين إسرائيليين جدلا كبيرا في إسرائيل.
“أنا بأقول إنه طلب استخدام أدوات (خاصة) ضد كل من هو شريك في السر”.
وأوضح كوهين أن نتنياهو كان “يخشى من تسرب معلومات حساسة وطلب مني أن أستخدم أدواتي الأمنية لمراقبة كل من هو شريك في السر من قبل جهاز الشاباك، وإذا تبين تسربت أي معلومات أن يتم التعامل مع الموقف”. وعندما سُئل عما إذا كان نتنياهو قد طلب منه التنصت على المكالمات الهاتفية، أجاب: “من جملة الأمور”.
واعتبر كوهين أن هذا الطلب يعكس التدابير التي قد يلجأ إليها نتنياهو في أزمات اجتماعية وسياسية، مضيفًا: “إذا قررت مجموعة من الناس الاحتجاج، قد يطلب رئيس الحكومة من رئيس الشاباك استخدام الأدوات الأمنية المتاحة”.
לשכת רה”מ מגיבה לדברי ראש שב”כ לשעבר יורם כהן בכאן רשת ב: “הוא מיתמם. הוא נמצא עמוק בקמפיין פוליטי ומנסה לייצר עוד ‘פרשייה’ מפוברקת. ראש הממשלה קיבל את המלצת הדרג המשפטי ופעל לפי החוק” >>> https://t.co/7ffw9bF3zo@gilicohen10
— כאן חדשות (@kann_news) December 5, 2024
وفي رده على تصريحات رئيس الشاباك الأسبق، قال مكتب نتنياهو، في بيان، إن كوهين، الذي وصفه بـ “مدعي البراءة”، “يشارك في خضم حملة إعلامية سياسية، يحاول خلق فضيحة مفبركة”. وأضاف أن نتنياهو “طلب حماية سرية معلومات دولة حساسة، وعمل وفقًا للقانون وتوصيات المستويات القانونية دون المساس بحقوق أي شخص”.
وشدد البيان على أن “التهديد الحقيقي على الديمقراطية في إسرائيل لا يأتي من المنتخبين، بل من بعض الجهات في أجهزة إنفاذ القانون (الأجهزة الأمنية والقضائية) التي ترفض قبول حكم الشعب وتسعى لتنفيذ انقلاب على السلطة من خلال تحقيقات سياسية غير منضبطة، وهو أمر غير مقبول في أي ديمقراطية”.
ما الذي خشي نتنياهو من تسريبه؟
والحادثة التي كشف عنها كوهين، وقعت في العام 2011، السنة الأولى التي تولى فيها كوهين منصب رئيس الشاباك، حين كانت إسرائيل على وشك اتخاذ خطوات عسكرية ضد إيران؛ والمعلومات التي كان يخشى نتنياهو من تسريبها كانت تتعلق بمداولات إسرائيلية متقدمة حول هجوم محتمل على إيران.
وحينها، طلب نتنياهو من رئيس الشاباك التنصت على هواتف رئيس الموساد آنذاك، تامير باردو، ورئيس الأركان، بيني غانتس، في محاولة لضمان عدم تسريب معلومات حول هذا الشأن، إذ كان يُتوقع تنفيذ الهجوم خلال مهلة قصيرة.
وكانت القناة 12 العبرية قد أفادت، في تقرير سابق، بأن نتنياهو طلب من باردو وغانتس إعداد خطة هجومية على إيران في غضون 15 يومًا؛ ورغم الكشف عن هذه الواقعة عام 2018، نفى كوهين حينها أن يكون قد تلقى تعليمات محددة للتنصت على هواتف القادة الأمنيين.
وفي السياق ذاته، عبر كوهين عن قلقه العميق إزاء تصرفات نتنياهو خلال الحرب، مشيرًا إلى أن “هناك مشكلة كبيرة في الوعي العام، حيث إذا تم خلق جو من ‘الهندسة الإعلامية’ التي تحمل المسؤولية الكاملة لما حدث في 7 أكتوبر على القيادة العسكرية فقط”. واعتبر أن ذلك “يؤدي إلى نشوء نظريات مؤامرة، وهو ما يعمل عليه بعض المقربين من نتنياهو”.
وردا على هذه التصريحات، اعتبر مكتب نتنياهو أن كوهين يسعى من خلال اتهامه إلى السعي وراء افتعال قضية جديدة تستهدف رئيس الوزراء.
وأوضح المكتب في بيان أنه كان يعمل على حماية معلومة أمنية في إطار القوانين.
واعتبر المكتب، أن “المشكلة الحقيقية تكمن في عدم تقبل شخصيات في جهاز إنفاذ القانون خيار الشعب ويسعون للإطاحة بالحكومة التي انتخبها الشعب”.
