أمد/ القاهرة: أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، يوم الاثنين، أن هناك أفكار مطروحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة، تضمن إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وجانب من الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
وأضاف، في تصريحات على هامش المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية الذي استضافته القاهرة: “كل ما ينقصنا هو الإرادة السياسية لدى الطرف الآخر، لكن لن نتوقف حتى الوصول إلى هذا الهدف”.
وأشار عبد العاطي إلى وجود وفدين من حركتي “فتح” و”حماس” في القاهرة، لإجراء مباحثات تهدف إلى سرعة التوصل لتفاهم مشترك لإدارة الأمور في قطاع غزة تحت السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، وتنفيذ بعض مشروعات التعافي.
وكشف عبد العاطي أن “هناك خارطة طريق واضحة للتحرك نحو إقامة الدولة الفلسطينية” مؤكداً أن مصر تعمل على توافر الإرادة السياسية وإطار زمني محدد لذلك، لافتاً إلى أن الجهد المصري لم يتوقف لحظة في سبيل حقن دماء الشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة.
وفي مؤتمر صحافي مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، على هامش مؤتمر المساعدات، دعا عبد العاطي إلى “وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
وقال: “وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أصبح ضرورة ملحة”، وجدد التأكيد على أن “مصر ترفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية بالتهجير الطوعي أو القسري”، محذراً من أن “أوهام وغطرسة القوة لن تحقق الاستقرار لإسرائيل ولا للمنطقة”، مشدداً على أن مصر والأردن لن يسمحا بأي تهجير للفلسطينيين إلى أراضيهما.
وأكد عبد العاطي، أن “الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تتزايد يوما بعد يوم بسبب العمليات العسكرية المستمرة وما تمارسه إسرائيل من جرائم وسياسات العقاب الجماعي وانتهاكات مستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستهداف للمدنيين، بما في ذلك استخدام سلاحي التجويع والحصار ضد الفلسطينيين الأبرياء”.
وأضاف أن مصر بادرت بالدعوة إلى عقد المؤتمر لمواصلة تسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي داخل القطاع، وتأكيد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية العاجلة وتركيز جهود التعافي المبكر تمهيدا لإعادة إعمار القطاع عند وقف العدوان.
وطالب الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر كافة، بالعمل على إعلان مساهماتها وحشد كل الموارد المطلوبة لتأمين الكميات المطلوبة من المساعدات إلى غزة، فضلا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة للأمم المتحدة في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
وأوضح عبد العاطي، أن مشاركة رئيس وزراء فلسطين في المؤتمر، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء الخارجية من مختلف قارات العالم ووزراء الدولة ووزراء المالية وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية وغيرها من المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية العاملة في المجال الانساني والمنظمات غير الحكومية، له أثر كبير في نجاحه.
ولفت إلى أن جمعية الهلال الأحمر المصرية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قدمتا خلال جلسة المؤتمر عرضا مفصلا للاحتياجات الإنسانية بقطاع غرة، وتم التركيز على الاحتياجات العاجلة لا سيما مع بدء فصل الشتاء وزيادة الاحتياجات بسبب الظروف الجوية القاسية، بما في ذلك الوقود والتدفئة والملابس الشتوية والمياه والرعاية الصحية، كما تم التركيز على متطلبات التعافي المبكر لكي يصبح القطاع مرة أخرى مكانا صالحا للسكن والعيش فيه.
وأكد وزير الخارجية أن وقف العدوان أصبح ضرورة ملحة، وكذلك النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن لكل المناطق بقطاع غزة، مشددا أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الدولة القائمة بالاحتلال، وعليها أن تتحمل جميع مسؤولياتها لضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والعمل على احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خاصة فتح جميع المعابر التي تربطها بقطاع غزة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، كما يقع على عاتقها أيضا مسؤولية توقف تدفق المساعدات عبر منفذ رفح.
كما أكد، ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل والفوري من معبر رفح وتسليمه للسلطة الفلسطينية، والانسحاب الكامل من قطاع غزة حتى يتسنى استئناف عمل منظومة النفاذ الإنساني من خلال المعبر، مشددا على أن مسألة تهجير الشعب الفلسطيني هو خط أحمر لمصر.
من جانبها، قالت المسؤولة الأممية، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني الأمرين، فهناك الآلاف من الضحايا وأيضا آلاف نزحوا من بيوتهم إلى عدة أماكن أخرى وهناك أزمة تتعلق بالأمن الغذائي، فضلا عن الحصار الإسرائيلي، مؤكدة ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع.
وأضافت أن هناك أكثر من مليون شخص يعيشون في أوضاع غير ملائمة، وغير قادرين على الوصول للموارد الأساسية للحياة.
وأشارت إلى أن إسرائيل ترتكب انتهاكات في حق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
وأكدت، ضرورة التوصل لحل الدولتين لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
