المداخيل الضريبية ستنتقل من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى 329 مليارا في 2025 اليوم 24
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الإثنين، في مجلس النواب، إن « المداخيل الضريبية للدولة انتقلت من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر من 329 مليار درهم في 2025، أي بزيادة 127 مليار درهم، بنسبة مائوية فاقت 63 في المائة ».
واعتبر الوزير في جوابه عن أسئلة شفوية في مجلس النواب، أن « هذه الزيادة في المداخيل، تمت عبر الزيادة في الوعاء الضريبي، وتحقيق المداخيل عبر الحجز في المنبع، دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن الدولة « ستتمكن من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 ».
وتحدث لقجع عن الإصلاحات الجبائية التي تم إقرارها في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وقال، « بدأ تنفيذ الإصلاح المتعلق بالضريبة على الدخل، حيث تمت مراجعة الجدول لتصبح الدخول التي تقل عن 6000 درهما معفية من الضرائب، وبالتالي ستنتقل نسبة المعفيين من هذا النوع من الضرائب إلى 80 في المائة، وهو شيء أساسي لتخفيف العبء الضريبي على الدخول الصغيرة والمتوسطة ».
وأفاد لقجع بأن « هذا الإصلاح سيكلف أكثر من 5.2 مليارات درهم »، مضيفا، « في القراءة الثانية لمشروع القانون سنقر إصلاحا طالبتم به، وسنحاول إدراجه ضمن هذا المشروع، ويهم فئة المتقاعدين ».
وشدد الوزير المنتدب على أن « الإصلاح الجبائي الذي نحن بصدد تنزيله متعلق بالقانون الإطار الذي جاء كثمرة مناقشات موسعة، جمعت مختلف الأطراف وكل الفاعلين من مجتمع مدني وأحزاب سياسية ونقابات ورجال أعمال، بمناسبة مناظرتين خصصتا كليا لهذا الإصلاح الجبائي ».
وأضاف الوزير، « عملت الحكومة على تنزيل هذا الإصلاح، وكانت البداية بمشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي خصص لإصلاح الضريبة على الشركات، من خلال توحيد مختلف الأسعار، ثم الرفع من الأسعار التي تهم الشركات التي تحقق أهدافا تفوق 100 مليون درهم سنويا، والرفع من الحصة إلى 40 في المائة للشركات التي تشتغل في القطاع الائتماني والمالي ».
