اليحيا: ما تشهده غزة من قتل وتجويع وتهجير.. جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان

قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا إنه «لم يعد مقبولا أن يتم التعاطي مع مبادئ القانون الدولي وفقا لهوية الجاني والضحية فما تشهده غزة في عامها الثاني من قتل وتجويع وتهجير يعد جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان ولا يزال المجتمع الدولي عاجزا عن إيقافها ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم».

وترأس اليحيا وفد دولة الكويت المشارك في المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة الذي عقد برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين في القاهرة تحت عنوان «عام على الكارثة الإنسانية في غزة: الاحتياجات العاجلة والحلول المستدامة».

وأكد الوزير اليحيا في الكلمة التي ألقاها بالمؤتمر على أن دولة الكويت لم تدخر جهدا في دعم وإغاثة الأشقاء في فلسطين فمنذ بداية العدوان في أكتوبر الماضي كانت دولة الكويت من أوائل الدول التي استجابت بشكل سريع للتعامل مع حجم تلك المأساة وذلك عبر عدة مسارات مختلفة فقامت بتسيير الجسور الجوية والبحرية والبرية في المساهمة برفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار إلى أن القوة القائمة بالاحتلال ما زالت مستمرة في عرقلة مختلف المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة بما في ذلك محاولات إيصال المساعدات الإغاثية الضرورية لآلاف الفلسطينيين المحاصرين مفاقمة بذلك حالات الجوع وسوء التغذية والمرض حتى بات أكثر من مليوني شخص على بعد خطوة من كارثة المجاعة.

وذكر أن دولة الكويت حذرت مرارا وتكرارا من خطورة ازدواجية المعايير على مصداقية المنظومة الدولية فلا يمكن التغاضي عن ممارسات قوات الاحتلال غير العابئة بكافة الأعراف والمواثيق الدولية تحت ذريعة الدفاع عن النفس، مشيراً إلى أنه «لم يعد مقبولاً أن يتم التعاطي مع مبادئ القانون الدولي وفقا لهوية الجاني والضحية فما تشهده غزة في عامها الثاني من قتل وتجويع وتهجير يعد جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان ولا يزال المجتمع الدولي عاجزا عن إيقافها ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم».

وشدد الوزير اليحيا على أهمية قيام المجتمع الدولي برفض وإدانة التشريع الصادر عن سلطات الاحتلال في شأن حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» والذي يضاف إلى سلسلة انتهاكات سلطات الاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولما كانت وكالة الأونروا تشكل العمود الفقري لجهود الأمم المتحدة في غزة وشريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين فمن الأهمية بمكان النأي بالوكالة عن أي اعتبارات سياسية داعيا المجتمع الدولي الى ضرورة العمل على توفير الدعم اللازم للأونروا لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على أكمل وجه وضمان عدم تقليص خدماتها.