سجل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الفقيه بن صالح وضعا حقوقيا واجتماعيا “متدهورا” في المدينة في ظل تزايد مجموعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى غياب فرص الشغل، وتراجع المشاريع الاقتصادية المهيكلة التي كان من الممكن أن تحد من البطالة، ما دفع العديد من شباب المدينة إلى اللجوء إلى الهجرة السرية عبر قوارب الموت في محاولة لتحسين أوضاعهم.
واستنكر المكتب في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه استمرار التضييق على الحريات العامة، مشيرا إلى امتناع باشا المدينة عن تسلم الملفات القانونية للجمعية، سواء عبر رئيسها أو عبر المفوض القضائي، في خرق واضح للقوانين المنظمة. كما ندد بتضييق السلطات المحلية على العمل الجمعوي الجاد من خلال رفض تسلم ملفات الجمعيات والهيئات المدنية وعدم منح وصولات الإيداع عند تسلمها.
وتطرق البيان أيضا إلى الوضع الصحي المزري في المستشفى الإقليمي بالمدينة، الذي قال إنه يعاني من نقص في التجهيزات الطبية الأساسية ومصالح الاستشفاء التي دفعت العديد من المواطنين إلى التنقل إلى المدن المجاورة لتلقي العلاج. متسائلا عن مصير المستشفى الإقليمي الجديد الذي طال انتظاره، والذي لم يتم الوفاء بالوعود المتعلقة به.
وانتقدت الهيئة اهتراء البنية التحتية، مشيرة إلى الأضرار التي تسببت بها عمليات الحفر التي تقوم بها شركة توزيع الماء، والتي تهدد سلامة المواطنين. كما سجلت الجمعية انقطاع الماء الصالح للشرب بشكل مفاجئ، وتدني جودته في بعض الأحيان، ما أثار قلق السكان.
واستنكر البيان الروائح الكريهة المنبعثة من معمل الحليب، رغم وجود محطة معالجة النفايات العضوية، وأعرب عن قلقه حيال استخدام مياه الصرف الصحي في السقي من قبل بعض الفلاحين، الأمر الذي يهدد البيئة وصحة المواطنين. كما أشار إلى السلوكيات بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية، والمهاجرين غير النظاميين الذين تم توطينهم بالمدينة دون توفير الرعاية اللازمة لهم، مما أسهم في انتشار السرقات والاعتداءات.
وندد حقوقيو الفقيه بنصالح بظاهرة احتلال الملك العمومي التي تسببت في ازدحام حركة السير، مع ضعف علامات التشوير الطرقي وغياب أو انعدام مخططات السير أو المخطط المديري أو مخطط التنقل الحضري المستدام، وضعف الإنارة العمومية أو اختلالها.
المصدر: العمق المغربي
