أمد/ لندن: وقع 60 نائبا ولوردا بريطانيا من 7 أحزاب، رسالة موجهة إلى وزير الخارجية ديفيد لامي يطالبون فيها بفرض عقوبات شاملة على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.
وقاد هذه المبادرة النائبان المستقلان ريتشارد بورغون وعمران حسين وشخصيات بارزة مثل النائب عن “حزب العمال” ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والنائب عن “حزب الخضر” كارلا دينير.
وأكدت الرسالة على ضرورة إنهاء العلاقات التجارية والاستثمارية التي تدعم استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.
وطالب النواب الحكومة البريطانية باتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي الذي اعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وطالب بإخلاء المستوطنات.
وأشارت الرسالة إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.
وفي 19 يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي ذلك التاريخ، قالت محكمة العدل الدولية خلال جلسة علنية في لاهاي، إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
كما أكد القرار على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كتطبيق لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
