دفاع الناصري يواصل رصد « تناقضات » في ملف « اسكوبار الصحراء » اليوم 24
تقدم المحامي أشرف منصور جدوي، عضو هيئة دفاع سعيد الناصري، اليوم الجمعة، بدفوعات شكلية، أبرزها طلب إبطال ما يسمى بـ »الديباجة »، وهي مقدمة مطولة للتقرير تتضمن ملخصا عاما للقضية، من تحرير الضابطة القضائية، والتي يرى الدفاع أنها غير قانونية.
وسرد المحامي، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، عددا من التناقضات بين ما ورد في الديباجة وبين محاضر الاستماع، واصفا إياها بأنها « بدعة » تفتقر إلى الدقة والموضوعية، كما أنها تخالف الثابت أي « المحاضر ».
وساق المحامي مثالا على تناقض صريح بين الديباجة والمحضر، حيث جاء في الديباجة أن زوجة ع.غيزوي، (أحد الشخصيات المحورية في هذا الملف غير أنها مختفية عن الأنظار ما دفع النيابة العامة إلى اصدار مذكرة بحث قضائية ضدها)، أكدت (الديباجة) أن زوجة غيزاوي تؤكد حضور سعيد الناصري إلى لقاء تنسيقي يتعلق بتجارة المخدرات، بينما أفادت في المحضر بأنها لم تشاهد سوى لطيفة رأفت.
وأوضح المحامي أن الديباجة تتعارض مع المحاضر في الملف، حيث تضمنت معلومات مغلوطة وغير دقيقة، مما يشير إلى عدم حيادية الضابطة القضائية.
واستشهد المحامي بعبارة وردت في الديباجة تفسر « اغلاق الناصري لحسابه البنكي على أنه محاولة للتمويه »، مؤكدا » لا يوجد أي قانون يعطي الحق للضابط تحرير هذا التقرير أو الديباجة بهذا الشكل.. »، ملتمسا بطلان هذه الديباجة وسحبها من وثائق الملف.
إلى ذلك، أورد المحامي نفسه أن هذا الملف ابتدأ بتقرير اخباري وجهته الشرطة إلى الوكيل العام، يفيد بأنه « بلغ إلى علمها أن مجموعة من الأشخاص يتخذون الدار البيضاء وضواحيها مكانا للاتجار الدولي للمخدرات » وطلبت منه استصدار أوامر التقاط المكالمات.
وتساءل المحامي في هذا السياق، هل الضابط يتحرك دون إنجاز المحاضر؟، وطالب بتقديم الأدلة التي تدعم هذه المعلومات في شكل محاضر رسمية.
وأكد المحامي على ضرورة توثيق جميع إجراءات البحث والتحري في محاضر رسمية، وذلك لضمان الشفافية واحترام مبدأ سيادة القانون.
ولاحظ المحامي خطأ فادحا في أرقام الملفات، حيث تبين أن رقم ملف القضية الحالي مطابق لرقم ملف ٱخر متمثل في ملف « سماسرة القضاء » مما أثار استغرابه، معتبرا ذلك « خطأ قاتل ».
