تتجه السنغال إلى إلغاء أي اتفاق مع فرنسا، يترتب عنه وجود قواعد عسكرية فرنسية على أراضي البلاد، بعدما اعتبر الرئيس، باسيرو ديومايي فاي، أمس الخميس، ذلك “متعارضا مع السيادة الوطنية”.
وأكد فاي، المنتخب مؤخرا، في تصريحات رسمية، نقلتها وسائل الإعلام، أن “السيادة لا تتفق مع وجود قواعد عسكرية أجنبية”. وأسوة بمالي والنيجر وبوركينافاسو والتشاد، تعتزم السنغال، أيضا، الخروج من العباءة العسكرية الفرنسية، إذ دعا رئيس البلاد إلى “شراكة من دون وجود عسكري فرنسي”. وفي هذه الجزئية، أشار فاي، الذي شكل انتخابه، في مطلع العام، انتصارا مفاجئا للمعارضة في البلاد، إلى أن السنغال تربطها علاقات مع دول مثل الصين وتركيا والولايات المتحدة دون وجود قواعد عسكرية.
وبتصريحات كهذه، تنضم داكار إلى عواصم دول الساحل، باماكو ونيامي وواغادوغو، وانجامينا مؤخرا، التي أنهت التواجد العسكري الفرنسي الفعلي في بلدانها، بقرارات متتابعة، بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية، وحتى الاعتداءات على الجنود الفرنسيين أثناء تنقلاتهم في الأعوام الأخيرة. وآخر هذه القرارات، إعلان وزير الخارجية التشادي، عبد الرحمن كلام الله، عن أن بلاده ألغت اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع فرنسا، بعد ساعات قليلة على زيارة نظيره الفرنسي جان نويل بارو لنجامينا.
وقال كلام الله، في بيان نشرته وزارته على صفحتها بموقع فايسبوك، إنّ “حكومة جمهورية التشاد تبلّغ الرأي العام الوطني والدولي بقرارها إلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع الجمهورية الفرنسية”.
ويتمركز نحو ألف جندي فرنسي في التشاد، التي يحكمها الجنرال محمد إدريس ديبي منذ عام 2021، وهي واحدة من حلفاء فرنسا في إفريقيا.
وقبل التشاد، فكت السلطات النيجرية، المنبثقة عن الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، (؟؟؟) مع القوات الفرنسية، واضعة حدا لعشرة أعوام من التواجد العسكري الفرنسي الذي كان مبررا بشعار “مكافحة الإرهاب”. وفي مالي، قبل سنوات قليلة، بدأت ترتسم معالم هذا التوجه، حيث اختارت السلطات الانتقالية، بعد الانقلاب على الرئيس السابق، إبراهيم بوبكر كايتا، إنهاء كل اتفاق عسكري مع باريس، استجابة لصوت الشارع، وأيضا تجسيدا لأفكار الحكام الجدد.
غير أن السلطة الانتقالية العسكرية بباماكو، استبدلت التواجد العسكري الفرنسي بتواجد قوات “فاغنر” الروسية، وتعاون أمني مع تركيا.
وبإلغاء التعاون العسكري مع داكار تكون فرنسا قد فقدت النفوذ العسكري في كل إفريقيا تقريبا، ما يؤشر على بداية حقبة استكمال السيادة لشعوب تلك البلدان، التي تستدعي أيضا تأميم النظام المالي والمصرفي.
