“دعم الفقراء” غيّر حياة ملايين المغاربة ونلتزم بضمان استمراريته بأي ثمن

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أمام البرلمان، أن مشروع الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته الحكومة بتعليمات من الملك محمد السادس يعد من أبرز المشاريع الوطنية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة، مبرزا أنه بفضل هذا المشروع، أصبحت 3.9 مليون عائلة مغربية تتوفر على مداخيل لم تكن متاحة لها من قبل، مما يمثل نقلة نوعية في تعزيز العدالة الاجتماعية”.

وشدد لفتيت، خلال رده على مداخلات الفرق البرلمانية بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بمجلس المستشارين، على أن الهدف الأساسي من هذا البرنامج هو تجويد العرض الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يشمل أيضًا توفير الحماية الصحية وتعزيز التضامن الاجتماعي. وقال: “ليس من السهل ضمان الدعم لحوالي 11 مليون نسمة، لكننا ملتزمون بحماية هذا المشروع واستمراريته بأي ثمن، لأنه ربح للبلاد ومستقبلها”.

ومنذ انطلاقة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستهدف تحسين الوضع المعيشي للأسر الفقيرة والمتوسطة في دجنبر 2023، كشفت أحدث إحصائيات الحكومة عن استفادة حوالي 4 ملايين أسرة، مع التركيز على الأطفال وكبار السن، حيث وصل عدد المستفيدين إلى 5.4 مليون طفل ومليون و200 ألف شخص تفوق أعمارهم 60 عامًا. البرنامج يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر وحمايتها من المخاطر الاجتماعية، خاصة في أوقات الأزمات

وفيما يخص بعض التجاوزات المرتبطة باستفادة غير المستحقين من الدعم، قال إنه رأى “العجب العجاب” بخصوص استفادة غير المستحقين، مؤكدا على أن “الحالات المسجلة تبقى معزولة، والمبدأ الذي نعتمده هو أن يستفيد من يستحق. وأضاف: “هذه الظاهرة وإن كانت محدودة، إلا أنها تتطلب من الجميع التعاون والتزام الشفافية لضمان عدالة التوزيع”.

من جهة أخرى، أثنى لفتيت على برنامج تقليص الفوارق المجالية، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2016، وبدأ تنفيذه سنة 2017. وأوضح الوزير أن هذا البرنامج كان له أثر إيجابي كبير على المناطق القروية، حيث ساهم في تحسين ظروف العيش للسكان عبر توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية. وصرح قائلاً: “برنامج الفوارق المجالية يعتبر من أنجح البرامج التي نفذتها المملكة، ونحن بصدد إعداد برنامج جديد لتوسيع مجال الاستفادة منه، والاستفادة من الإيجابيات والسلبيات التي رافقت التجربة السابقة”.

يذكر أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي هو مبادرة وطنية استراتيجية أطلقتها الحكومة المغربية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية. وقد انطلق البرنامج سنة 2017 ويهدف إلى تحسين ظروف العيش في المناطق القروية والجبلية الأكثر تهميشًا، وذلك بتطوير البنيات التحتية الأساسية وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية.

إلى ذلك، دعا وزير الداخلية، الجميع إلى العمل على توفير الإمكانيات المالية والبشرية اللازمة لتأمين هذه البرامج وضمان نجاحها، معتبرًا أن هذه المشاريع ليست مجرد حلول ظرفية، بل استثمارات استراتيجية لتعزيز التنمية والعدالة الاجتماعية في المملكة.