في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية والأوضاع الكارثية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، دعا الملك محمد السادس، إلى التدخل الحاسم لوقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، وضمان احترام القانون الدولي والقانون الإنساني، مؤكدا التزام المغرب التاريخي بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ووجه الملك محمد السادس، رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، شيخ نيانغ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لتسليط الضوء على مأساة إنسانية “غير مسبوقة” تهز الضمير العالمي.
وطالب الملك محمد السادس المجتمع الدولي، وخاصة الدول الوازنة والمؤثرة في الصراع، إلى إلزام إسرائيل بفك الحصار عن القطاع، والسماح بعودة النازحين والمهجرين، في أفق إطلاق عملية إعادة إعمار ما دمرته هذه الحرب، مشيرا إلى أن استمرار الاجتياح العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة يستدعي من العالم بأسره التحرك العاجل والفوري لوقف الحرب، ومشددا على ضرورة التوصل إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة على السكان الآمنين بالضفة الغربية ومدينة القدس.
ويرى متتبعون أن الرسالة الملكية تأتي في سياق استثمار المغرب لموقعه كفاعل دبلوماسي ملتزم، ومكانته وعلاقاته المتميزة لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، باعتبار الحوار الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، قال المتخصص في القانون الدولي، صبري لحو، إن الرسالة الملكية الأخيرة تحمل تأكيدا واضحا على أن المغرب لم يقدم أي تنازل يمس حقوق الشعب الفلسطيني أو الأمة العربية والإسلامية في سياق تطبيع علاقاته مع إسرائيل، موضحا أن الاتفاق الثلاثي المغربي الأمريكي الإسرائيلي تناول فقط المصالح المشتركة بين الأطراف، دون التطرق إلى ما يخص حقوق الغير، وهو ما يعكس منطقًا سليمًا واحترامًا للشرعية، حيث إن المغرب ليس مخولًا للتنازل عن حقوق لا تعود إليه ولا يحمل تفويضًا خاصًا بهذا الشأن.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “العمق”، أن الرسالة تعكس ثبات المغرب على مواقفه التاريخية ودوره المستمر في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مما يبرهن على انسجام السياسات المغربية مع المبادئ التي تتبناها، مؤكدا أن ” المغرب لا يعيش تناقضات في هذا الإطار، بل يقيس الأمور وفق أطرها ومحدداتها التي ترتكز على المصلحة المشتركة والحقوق المشروعة للشعوب”.
واعتبر الخبير في القانون الدولي، أن الرسالة الملكية تأتي في سياق الوفاء بالالتزام الذي أبداه المغرب، من خلال مساهمته الفعالة في البحث عن حلول تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، وأن هذا الالتزام يبرز كجزء من موقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية، التي تشكل أولوية في السياسة الخارجية المغربية، مسجلا أن الرسالة الموجهة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، تعكس دور المغرب الفاعل والداعم المستمر لهذه القضية في إطار دبلوماسي متزن ومسؤول.
المصدر: العمق المغربي
