أعلنت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تنظيم “يوم غضب” يوم الخميس 5 دجنبر 2024 بجميع المؤسسات والمصالح الإدارية التابعة للوزارة. وأكدت اللجنة أن هذا اليوم الاحتجاجي سيكون مناسبة لحمل الشارات الحمراء، تعبيرًا عن استيائهم من جمود ملفهم المطلبي.
جاء هذا الإعلان وفق بيان للجنة، غقب اجتماع عقده المكتب التنفيذي للجنة الوطنية اليوم الثلاثاء مدينة الرباط، خصص لدراسة وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه بالوزارة والمؤسسات الأخرى التابعة لها. وتطرق الاجتماع إلى العراقيل التي تحول دون تسوية أوضاع هؤلاء الموظفين وتغيير إطارهم المهني إلى “أساتذة باحثين”، وهو مطلب قديم ظل عالقًا رغم الاتفاق المبرم سنة 2011.
ترجع أسباب هذه الخطوة الاحتجاجية إلى عدة اختلالات، من أبرزها عدم تفعيل اتفاقية سنة 2011 التي تنص على تسوية وضعية جميع دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ودمجهم في إطار “أستاذ محاضر”. ورغم مرور سنوات طويلة على توقيع هذه الاتفاقية، لم يتم تنفيذها، مما أثار استياء كبيرًا لدى الدكاترة.
كما طالبت اللجنة برفع عدد مناصب تغيير الإطار داخل الوزارة، وتخصيصها للموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، أسوة بما تم مع دكاترة وزارتي الصحة والتربية الوطنية. وشددت اللجنة على أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية، بما يضمن إنصاف الجميع.
إضافة إلى ذلك، دعت اللجنة الوزارة إلى إجراء إحصاء شامل لجميع دكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بهدف تغيير إطارهم إلى أساتذة محاضرين، وتمكينهم من استثمار مؤهلاتهم العلمية في خدمة مصلحة الوزارة.
في هذا السياق أكد ئيس اللجنة الوطنية لدكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كريم الرياح، أكد أن “هذه المحطة النضالية جاءت نتيجة تجاهل وزارة الفلاحة للاتفاقية الموقعة سنة 2011، وغياب أي مبادرة جادة لتغيير الإطار المهني للدكاترة بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية”.
وأضاف الرياح، في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذا الوضع تسبب في “تهميش الكفاءات الوطنية وعدم الاستفادة منها”، مما أدى إلى استياء واسع بين صفوف الدكاترة، الذين يطالبون بإنصافهم وتحقيق العدالة المهنية.
دعت اللجنة الوطنية جميع دكاترة الوزارة إلى المشاركة المكثفة في يوم الغضب، تعبيرًا عن رفضهم للوضعية الراهنة، وتحميلًا للوزارة المسؤولية عن الجمود الذي يشهده هذا الملف.
المصدر: العمق المغربي
