دعا ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي، إلى ضرورة مأسسة العلاقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين بعيدًا عن الحسابات السياسوية الضيقة، محذرًا من استمرار حالة الاحتقان الاجتماعي التي تعاني منها العديد من الفئات.
;في كلمته خلال لقاء دراسي نظمته النقابة بشراكة مع مركزيتها النقابية حول “الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في مشروع قانون المالية 2025″، أكد السطي أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتعزيز القدرات الترافعية للاتحاد أثناء مناقشة مشروع قانون المالية. وأوضح أن الاتحاد يعمل على تقديم تعديلات تمس شرائح وفئات مختلفة دون الانجرار إلى منطق الفئوية، مؤكدًا أهمية دعم المقاولة المغربية لحماية مناصب الشغل وتحسين ظروف العمل.
وأشار السطي إلى أن مشروع قانون المالية 2025 جاء في سياق اقتصادي واجتماعي يتميز بتحسن المؤشرات مقارنة بالسنوات الماضية، داعيًا الحكومة إلى استغلال هذا التحسن للوفاء بالتزاماتها، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
ورغم إشادته بالجهود المالية المبذولة من قبل الحكومة، التي بلغت 45 مليار درهم لتنزيل بعض بنود الاتفاق الاجتماعي، بالإضافة إلى 8 مليارات درهم كلفة التخفيض الضريبي، إلا أنه اعتبر أن هذه الجهود لم تكن كافية لمعالجة الاحتقان الاجتماعي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، مثل عقد جولتي الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر.
كما استعرض السطي تجربة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الحوار الاجتماعي منذ توقيع التصريح المشترك سنة 1996، مع الإشارة إلى مكتسبات مهمة ضاعت لأسباب سياسوية. وانتقد ما وصفه بـ”التهميش” الذي يتعرض له الاتحاد رغم تمثيليته القوية في القطاع الخاص.
ودعا السطي إلى إصلاح الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية، وإخراج قوانين النقابات والإضراب، ومراجعة مدونة الشغل، وإصلاح صناديق التقاعد، وكل ذلك وفق مقاربة تشاركية تضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية الاقتصادية
فيما أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن خلال كلمته في اليوم الدراسي حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 على أهمية معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحّة وتعزيز دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، وسط سياق دولي وإقليمي يشهد تحديات متعددة.
تطرق الأمين العام إلى استمرار العدوان الصهيوني على الفلسطينيين واللبنانيين، في ظل صمت دولي، بالإضافة إلى النزاعات الدولية والحروب التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. كما شدد على تعبئة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وفيما يتعلق بالسياق الاقتصادي، أشار إلى تراجع أسعار المواد الأولية عالميًا، مقابل غلاء الأسعار محليًا وتفاقم نسبة البطالة التي بلغت 13.6%، مع تسجيل 1.6 مليون عاطل عن العمل وارتفاع عدد الشركات المفلسة إلى 14,600 شركة خلال هذا العام. كما سلط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي، مجددًا دعوة الاتحاد لتقييم مخطط المغرب الأخضر.
المصدر: العمق المغربي
