المغرب يواصل الانفتاح والجزائر تعاني الانغلاق.. والضرورات الاقتصادية قد تدفع للتقارب

وسط تناقضات حادة تُميز المسارات السياسية والاقتصادية للمغرب والجزائر، أبرز تقرير حديث نشرته مجلة “جون أفريك” دعوة ملحّة إلى التقارب بين البلدين، مشددًا على أن الضرورات الاقتصادية قد تفرض نفسها كعامل حاسم لتحقيق هذا الهدف.

التقرير أشار إلى أن المغرب يتقدم بخطى ثابتة نحو الانفتاح والتطور، على الرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهه، حيث نجح تحت قيادة الملك محمد السادس في ترسيخ الاستقرار السياسي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز علاقاته الدولية مع قوى كبرى كأمريكا وإسرائيل.

في المقابل، أوضح التقرير أن الجزائر تعاني من حالة من الانغلاق السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى تدهور الحريات العامة واستمرار الاعتماد شبه الكلي على قطاع المحروقات.

وسلّط التقرير الضوء أيضا، على إمكانية تحقيق شراكات استراتيجية بين البلدين، مستشهدًا بإمكانات التعاون بين “المكتب الشريف للفوسفات” المغربي و”سوناطراك” الجزائرية. إذ يمكن لهذه الشراكة أن تفتح آفاقًا لصناعة بتروكيماوية مزدهرة وإنتاج عالمي للأسمدة، ما يعزز مكانة البلدين في الأسواق الدولية، خصوصًا في دول مثل الهند والصين والبرازيل.

كما لفت إلى تكامل اقتصادي واضح في مجالات أخرى، مثل الزراعة، حيث يتمتع المغرب بقدرات إنتاجية كبيرة في الحبوب والزيتون والحمضيات، مقابل حاجة الجزائر الماسة لتلبية احتياجاتها الغذائية المتزايدة.

رغم هذه الإمكانات، لا تزال العلاقات بين البلدين في أدنى مستوياتها، إذ أشار التقرير إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لكل من المغرب والجزائر، بنسبة 7% و10% على التوالي لعام 2025، مما يعكس استمرار التوتر السياسي بين الجارين.

ومع ذلك، أكد التقرير أن هذا الإنفاق المتصاعد قد يُستبدل بمشاريع تنموية مشتركة تعود بالنفع على الشعبين.

واقترح التخلي عن الصراعات التي تعود لعقود مضت، مشيرًا إلى أن التعاون بين المغرب والجزائر ليس فقط في مصلحة البلدين، بل يصب أيضًا في مصلحة المنطقة المغاربية والقارة الإفريقية ككل. إذ إن العالم اليوم، الذي يتحرك بسرعة نحو التكامل الاقتصادي، لن ينتظر دولًا غارقة في نزاعات قديمة.