في ضربة جديدة.. المدعي العام رفض طلب نتنياهو تأجيل شهادته لمدة 15 يوما

أمد/ تل أبيب: أبلغت النيابة العامة المحكمة المركزية في القدس يوم الاثنين،

معارضتها لطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل شهادته لمدة 15 يومًا في قضايا الفساد الموجهة ضده. وفقا لما أورده الإعلام العبري.

أكدت النيابة على أهمية المصلحة العامة في إنهاء المحاكمة بسرعة ومنع أي تأخير إضافي، مشيرة إلى أن فترة التحضير كانت كافية، وأنه لم يطرأ أي تغيير جوهري في الظروف منذ قرار المحكمة الصادر في 13 نوفمبر 2024.

فيما يتعلق بالادعاءات الأمنية التي أثارها فريق الدفاع عن نتنياهو، أوضحت النيابة أن المحكمة أصدرت تعليمات لممثلي الدولة بالتواصل مع جهاز الأمن العام (الشاباك) لضمان الترتيبات الأمنية اللازمة. بعد تحقيق أجراه المستشار القانوني للحكومة بالتعاون مع الشاباك وإدارة المحاكم، تم التوصل إلى عدة ترتيبات محتملة تضمن سير المحاكمة بشكل سليم ومستمر مع مراعاة احتياجات أمن رئيس الوزراء.

يُذكر أن نتنياهو يواجه اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، ومن المقرر أن يدلي بشهادته أمام المحكمة في 2 ديسمبر المقبل. وكان قد طلب سابقًا تأجيل شهادته، متذرعًا بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضده وضد وزير الجيش السابق يوآف غالانت، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب.

تظهر هذه التطورات في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمن ما يعرف بقضايا “ألفيس” أن المحكمة والنيابة العامة تسعيان إلى المضي قدمًا في المحاكمة دون تأخير إضافي. رفض النيابة طلب نتنياهو بتأجيل إفادته يستند إلى اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة، والحاجة لإنهاء الإجراءات القضائية بأسرع وقت ممكن، خاصة مع توفر وقت كافٍ للتحضير.

ومن جهة أخرى، يبدو أن هناك تداخلًا بين الاعتبارات الأمنية المتعلقة بحماية رئيس الوزراء أثناء المحاكمة وبين الإجراءات القضائية. إذ أصدرت المحكمة تعليمات سابقة بشأن التنسيق مع جهاز الأمن العام (الشاباك) لضمان الترتيبات الأمنية اللازمة دون تعطيل سير المحاكمة.

قد يعكس هذا الموقف توترًا بين الجوانب القانونية والأمنية، وهو أمر شائع في القضايا التي يكون فيها المتهم شخصية عامة ذات حساسية أمنية. استمرار المحاكمة بهذا الزخم يشير إلى إصرار المؤسسات القضائية على فرض سيادة القانون، حتى على المسؤولين الكبار.

“أصدر القاضي قرارًا يلزم إدارة المحاكم بالتنسيق مع الشاباك لإتمام الفحوصات اللازمة بحلول الأربعاء 27/11/2024، وتقديم النتائج للمحكمة لاتخاذ القرار المناسب. وفيما يتعلق بالمسائل الأمنية، تم الاتفاق على الترتيبات العملية لجلسات الاستماع.

من جهتها، طالبت النيابة المحكمة برفض طلب الدفاع، والمضي قدمًا في سماع شهادة المتهم الأول خلال الجلسة المحددة، مع إصدار التعليمات وفقًا لما طُلب.”