عريضة تحذر من تنامي العنف ضد النساء في الفضاءات العامة

حذرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، من ارتفاع النساء المعنفات في العاصمة الاقتصادية، مطالبة بإحداث مراكز للاستقبال والاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف على مستوى تراب جماعة الدار البيضاء ومجالس مقاطعاتها.

جاء ذلك، ضمن عريضة قدمتها الجمعية إلى مجلس جماعة الدار البيضاء، تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمرسوم رقم 2.16.403 الذي يحدد شكل العريضة، وذلك في إطار تعزيز المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني في السياسات العمومية المحلية.

من الأسباب التي دفعت لتقديم هذه العريضة، تشير الجمعية إلى عدم توفر الحماية الكافية للنساء والفتيات من العنف في الفضاءات والمرافق العمومية التابعة لجماعة الدار البيضاء. في الوقت الذي تظل فيه النساء العاملات في الفضاءات العامة عرضة للعديد من أشكال العنف والتمييز”.

وتعاني النساء في الدار البيضاء وفق العريضة، “من نقص في وسائل الحماية والدعم”، حيث أشارت الجمعية إلى أنها توصلت إلى هذه المعطيات بعد إجراء جلسات استماع وورشات عمل مع النساء العاملات في الفضاءات العامة ضمن مشروع “الدار البيضاء، مدينة آمنة” الذي نفذ بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة المغرب.

وأكدت العريضة، أن النساء العاملات في الفضاءات العامة “يعانين من ضعف في الشعور بالأمن والسلامة العامة، ما يزيد من تفاقم معاناتهن اليومية ويعرضهن لمخاطر متعددة”.

ومن خلال هذه العريضة، دعت جمعية “ATEC”، إلى إنشاء مراكز متخصصة للاستقبال والاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف، “وهو ما من شأنه أن يوفر بيئة آمنة لهن، ويتيح لهن الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني”.

كما تطرقت العريضة إلى “غياب مراكز متخصصة في مدينة الدار البيضاء تعنى بالنساء الناجيات من العنف”، مشيرة إلى أن هذا النقص “يترك النساء في مواجهة صعوبات جمة في الحصول على المساعدة الضرورية”.

ورغم الجهود التي تبذلها الجمعيات المدنية النشيطة في مجال حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف، تضيف العريضة، “إلا أن تلك الجمعيات تظل مقيدة بالإمكانات المحدودة والموارد البشرية القليلة، ما يجعل من الضروري تدخل جماعة الدار البيضاء كمؤسسة مسؤولة لتوفير هذه الخدمات الحيوية”.

وطالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تدخلا سريعا وفعالا من قبل جماعة الدار البيضاء لتوفير الحماية والدعم اللازمين ووقف معاناة النساء ضحايا العنف في مدينة مليونية كالعاصمة الاقتصادية.

كما شددت الجمعية على إقرار “هذه العريضة وإدراجها في جدول أعمال الدورة المقبلة لمجلس مدينة الدار البيضاء، من أجل اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين وضعية النساء العاملات في الفضاءات العامة وحمايتهن من العنف والتمييز”.

وأفادت جمعية “ATEC” في عريضتها أن “الجمعية من خلال هذه المبادرة تسعى إلى تفعيل مبادئ الديمقراطية التشاركية التي ينص عليها دستور المملكة لسنة 2011، حيث تهدف إلى تحفيز الفاعلين المحليين على اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات”.