الجواهري يمنح الضوء الأخضر لـ”سهام” للاستحواذ على الشركة العامة المغرب

حصلت مجموعة “سهام” المملوكة للوزير الأسبق مولاي حفيظ العلمي، على الضوء الأخضر من بنك المغرب بموافقة عبد اللطيف الجواهري، لإتمام استحواذها على الفرع المغربي للبنك الفرنسي “الشركة العامة المغرب”.

وحسب ما أوضحته مجلة “جون أفريك” فإن هذا القرار يأتي بعد أشهر من الترقب، ليتم نشر قرار الموافقة الرسمية على الصفقة البالغة قيمتها 745 مليون أورو ب الرسمية قبل أيام.

واعتبر المصدر ذاته، أن الشركة العامة المغرب تعد خامس أكبر بنك في المملكة بحصة سوقية تتراوح بين 6% و7% من القروض والودائع، كما أنها الفرع الإفريقي الأكثر ربحية للمجموعة الفرنسية، حيث سجلت نتيجة صافية موحدة بلغت 1.3 مليار درهم (123 مليون يورو) في 2023.

وأوضحت “جون أفريك” أن الاستحواذ يمنح مجموعة سهام السيطرة على ما يقرب من 20 فرعًا وشركة تابعة للبنك، منها شركة “إكدوم” المتخصصة في القروض الاستهلاكية والمدرجة في بورصة الدار البيضاء، وشركة “المغربية حياة” للتأمين، المصنفة ضمن العشرة الأوائل في قطاع التأمين بالمغرب.

وسجلت المجلة، تراجع أرقام البنك في عدة مؤشرات رغم الارتفاع المسجلة في الناتج البنكي الصافي بنسبة 4.23%، ولعل أهم هذه المؤشرات انخفاض القروض الممنوحة للعملاء إلى 92 مليار درهم، بتراجع قدره 2.44%، كما سجلت الودائع انخفاضًا طفيفًا، بالإضافة إلى تراجع النتيجة الصافية الموحدة من 717 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023 إلى 623 مليون درهم في العام الحالي، أي بانخفاض قدره 13.11%.

وأوضحت المجموعة البنكية في آخر تقاريرها المالية، أن هذا التراجع يعزى إلى زيادة في صافي تكلفة المخاطر، في إطار نهج حذر لتعزيز معدلات التغطية، ومع ذلك، أكدت المجموعة أن البنك يتمتع بأسس مالية قوية، برأسمال موحد بلغ 15.44 مليار درهم بحلول يونيو 2024، مما يعكس متانته المالية.

وحسب مصدر بنكي، فإن دخول مجموعة سهام إلى القطاع سيعزز المنافسة بين البنوك المغربية.،ويأتي هذا التحول في سياق انسحاب البنوك الفرنسية من المملكة، الذي بدأ مع استحواذ مجموعة هولماركوم على بنك “Crédit du Maroc” من الفرنسي “Crédit Agricole”.

وفي هذا السياق، أكد عادل الدويري، رئيس بنك CFG، لـ “جون أفريك” أن الشركات المحلية تتميز بقدرة أكبر على اتخاذ القرارات بسرعة ومرونة مقارنة بالشركات متعددة الجنسيات، وذلك بفضل طبيعة مساهماتها المحلية التي تجعلها أقل تأثراً بالمعايير والقيود العالمية.

وأكد الدويري: “سنجد أنفسنا أمام بنوك تعمل في جميع قطاعات العملاء، على عكس البنوك التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي غالبًا ما تركز على فئات معينة مثل العملاء ذوي الثروات العالية أو الدخل المرتفع، لأنها ليست في بيئتها الطبيعية ولا تعرف السوق المحلي بشكل كامل”.